«الإحصاء»: 96.3% من المصريين على دراية تامة بأعراض فيروس كورونا

حسين علي2020/06/20 . 11:33 صباحًا

349

كشف الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان صحفي، نشره اليوم السبت، بمناسبة إعداد دراسة لقياس أثر فيروس كورونا لرصد أثار الفيروس على حياة الاسرة المصرية، اداركا من الجهاز بأهمية رصد كل التغيرات التى تطرأ على المجتمع، بفترة مرجعية منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد فى نهاية شهر فبراير 2020.

وجأت أهم مؤشرات الدراسة، أن أغلبية الأسر على دراية تامة بأعراض فيروس كورونا المستجد بنسب تصل إلى 96.3% ترتفع قليلا فى الحضر عن الريف. ذكرت أغلب الأسر95.6% قد ذكروا أن إرتفاع الحرارة من أهم أعراض الاصابة بفيروس كورونا، ويليه احتقان الحلق بنسبة 76.0% ، ثم الإسهال 35.4%. وأقل نسبة كانت للإمساك 6.1%.

%62 من المواطنين تغيرت حالتهم العملية بسبب كورونا

وأكدت الدراسة، أن 61.9 % من إجمالى الأفراد تغيرت حالتهم العملية، وكان تغير الحالة العملية كما يلي: أن أكثر من نصف الافراد المشتغلين 55.7% أصبحوا يعملون أيام عمل أقل او ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، 26.2% من الأفراد تعطلوا، 18.1% أصبحوا يعملوا عمل متقطع.

وأشارت الدراسة، إلى أن أعلى نسبة أدت الى إنخفاض الدخل كانت بسبب الإجراءات الاحترازية حيث بلغت 60.3% ، يلى ذلك التعطل 35.5%، ثم انخفاض الطلب على النشاط 31.5%).

ولفتت الدراسة، إلى أن أهم السلع التي انخفض استهلاكهاهى كالتالي: السلع الغذائية مثل اللحوم، الطيور، الاسماك، الفاكهة وسبب الانخفاض فى الغالب يرجع إلى انخفاض دخل الاسرة.

كما أن هناك بعض السلع الغير غذائية مثل الملابس، مصاريف المدارس، الدروس الخصوصية، مصاريف النقل والموصلات وكان سبب الإنخفاص فى الغالب يرجع الى أسباب متعلقة بالإجراءات الاحترازية مثل إغلاق المدارس والمطاعم والمقاهي وساعات الحظر لمواجهة الفيروس .

46.5 % من الأسر المصرية يتوقعون ثبات مستوى الدخل

وأوضحت الدراسة، إلى أن 46.5% من الأسر أفادوا بأنهم يتوقعون ثبات مستوى دخل الأسرة خلال الثلاث شهور القادمة، وارتفعت هذه النسبة لتصل الى 51,5% بالحضر مقابل 42.4% بالريف، وفى المقابل فقد توقعت نسبة 48.2% من الأسر وخاصة في الريف حدوث انخفاض في مستوى الدخل حيث بلغت 52.3% مقابل 43.3% بالحضر.

وأن 45.3% من الأسر ترى ان الإجراءات الاحترازية هي السبب الاساسى لتعديل الدخل (الزيادة / النقص)، يليه التوقع بانتهاء الأزمة 29.2%، ثم بسبب الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الدولة 14.9%، وأن أقل نسبة كانت بسبب زيادة المساعدات الاجتماعية 2.8%.