وأضاف عباس، خلال إفطار عمل سيتى سكيب، أن الوزارة تنتظر انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية من البت فى الطرح الثانى لمشروعات الشراكة مع المطورين، لتحديد الفائزين وغير الفائزين، بما يمكن المطور من تحديد موقفه من الفرص الاستثمارية الجديدة بالمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة، وتحديد مشاركته بها من عدمه.

أشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى ترفيق الأراضى بمدن غرب أسيوط وقنا الجديدة بما يتيح طرح أراضى استثمارية جديدة بها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يأتى ضمن خطة الدولة لنقل التنمية لإقليم الصعيد، والذى من المخطط أن يتم مطلع إبريل المقبل، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت بطرح مساحات أراضى كبيرة للأفراد بهذه المدن بأسعار جاذبة بما يعنى نقل السكان لهذه المناطق لتعميرها وتنميتها.

أكد عباس، على أن وزارة الإسكان تقترب من تنفيذ خريطة استثمارية واضحة ومحددة بمناطق طرح الأراضى لكل 6 شهور بما يمكن المطور العقارى من تحديد فرصه الاستثمارية التى يمكنه المشاركة بها، وهو ما قامت به الوزارة بالفعل مع طروحات أراضى الأفراد، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بطرح أراضى للأفراد لمختلف الشرائح السكنية كل 4 أشهر.

قال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية ستقوم بتنفيذ مجمعات صناعية فى مدن الصعيد لتوفير فرص العمل بهذه المنطقة ومن ثم تحقيق الهجرة العكسية، موضحًا توافر مجمع صناعى فى أسيوط الجديدة، وهو ما يخلق فرص عمل، كما أن هيئة التنمية الصناعية تتيح هذه المجمعات بأسعار منخفضة بما يتيح تشجيع المطورين الصناعيين وجذب المواطنين.

أكد عباس، على أن التنمية بمدينة العلمين الجديدة تعتمد على محورين رئيسيين هما التطوير السياحى، حيث تستهدف وزارة الإسكان تنفيذ من 10 لـ15 ألف غرفة فندقية بمدينة العلمين الجديدة، حيث بدأت الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون مع ماريوت العالمية لتنفيذ أول فندقية بمدينة العلمين الجديدة بسعة 550 غرفة فندقية، وهو ما يعد بداية لتشجيع المستثمرين السياحيين على التواجد بالمدينة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تطوير المطارات، وبحث تنفيذ ميناء لنقل السائحين للمدينة.

أضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن المحور الثانى يعتمد على التطوير الصناعى بالمدينة، وتوفير أراضى للمطورين الصناعيين بما يعنى جذب عدد من العمالة وتوفير مبانى لها بما يساهم فى تعمير المدينة وتنميتها خلال الفترة المقبلة.

أشار عباس، إلى أن مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات للإسكان الاجتماعى لم تحقق أى نتائج، فلم يتقدم أى مطور للحصول على أرض لتنفيذ مشروعات للإسكان الاجتماعى مقابل الحصول على أراضى لتنفيذ مشروعات استثمارية للمطورين بنسبة 30 لـ70%، موضحًا أن الاشتراطات المتاحة لم تكن صعبة التنفيذ،مؤكدًا أن المبادرة تمت بناء على طلب المطورين العقاريين كانت نتيجتها “صفر” نظرًا لعدم تقدم أى مطور لها، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بدورها فى إتاحة 200 فدان للمطورين بأكتوبر.

وحول تنفيذ الوزارة للحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد عباس، على أن هذا التوجه ليس منافسة بين الوزارة والمطورين العقاريين، ولكن التنفيذ تم وفقًا لظروف معينة، حيث بدأت الدولة تنفيذ مبانى للوزارات والسفارات، وكان لابد من تنفيذ وحدات للعاملين بهذه الكيانات، مما حتم سرعة العمل والتنفيذ من جانب الدولة، مؤكدًا على أن أسعار الطرح لن تكون مرتفعة للمواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الحى السكنى بالكامل بنهاية العام الجارى، مشيرًا إلى أن طبيعة العمل والسرعة فى التنمية فى العاصمة فرضت على الوزارة اختيار المطورين الجادين والذين يمكنهم سرعة التنمية ومجاراة الخطة التنموية التى تتم بالعاصمة.

أكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، على أن السمسرة لم تعد متواجدة فى طروحات أراضى الأفراد التى تقوم بها الوزارة حاليًا، وخاصة مع جدية الاشتراطات وصعوبة استغلالها فى السمسرة، فضلًا عن إتاحة الأراضى بشكل أكبر للأفراد بما يقضى على السمسرة، مشيرًا إلى انتهاء الوزارة من تنفيذ نحو 600 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى كما سيتم الانتهاء من تنفيذ 260 ألف وحدة جديدة بنهاية العام بالمشروع، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتوقف عند تنفيذ مليون وحدة فقط، ولكنها ستستمر فى تنفيذ المشروع الذى يعد دورا ومسئولية اجتماعية للدولة.

ولفت عباس، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية بمشروع تطوير العشوائيات، كما تعمل الوزارة على 70 ألف وحدة جديدة، وذلك فى إطار ملف القضاء على العشوائيات بمختلف أنحاء الدولة، مؤكدًا أن هناك فرصًا استثمارية متنوعة ومتاحة لكافة المطورين فى مختلف المدن الجديدة بكافة أنحاء الجمهورية، وخاصة مع تدشين مدن جديدة مؤخرًا منها المنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، وغرب أسيوط، وغرب قنا، لافتًا إلى إتاحة للخدمات أكثر من 4 آلاف فدان أراضى خدمية للمدارس والجامعات، كما يتم توفير الأرض بتكلفة الترفيق فقط لتشجيع الاستثمار فى هذه المنطقة.