انطلقت صباح اليوم الأحد، فاعليات الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، برعاية الاتحاد المصري للتأمين وبالتعاون مع الاتحاد العربي العام للتأمين، تحت عنوان: «صناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة، وبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل- مصر نموذجًا»، وبمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومحمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وهالة زايد، وزير الصحة والسكان، ومحمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى ممثلى كبرى شركات التأمين المصرية والعربية، وشركات الوساطة التأمينية، وشركات الرعاية الصحية، وخبراء التأمين والاقتصاد، الذين يبحثون على مدار يومين ٦ قضايا مهمة بين مواجهة الأوبئة وانطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل.
ومن جانبه قال شكيب أبوزيد، الأمين العام للاتحاد العام للتأمين، أن هناك إجماع على أن المنظومة الطبية في كل معظم البلدان لم تكن مستعدة بالصورة الأمثل لمواجهة جائحة مثل «كوفيد 19».
وأضاف الأمين العام للاتحاد العام للتأمين، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن القطاع الصحي الحكومي في أغلبية البلدان العربية يفتقر الإمكانيات ويعالج ذوي الدخل المحدود جدا والأمراض المستعصية، بجانب قطاع خاص يتردد عليه من لديهم القدرة على الدفع أو لمن لديهم تأمين إجتماعي أو شخصي يغطيهم بشكل جيد، وأن بين الفئتين هناك مجموعات كبيرة من المواطنين ليست لها أي تغطيات صحية.
وأكد شكيب أبوزيد، أنه وجب العمل على إدارة هذه الفئات المهمشة في نظام تأميني، مشيرًا للدور المركزي الذي يجب أن تلعبه شركات التأمين والرعاية الصحية لحماية المواطنين، مطالبًا بالتوسع في الشمول المالي والتأميني بطرح منتجات متناهية الصغر تتميز بالوضوح وانخفاض التكلفة.
أهمية التأمين الطبي في البلدان العربية
ولفت أبوزيد، إلى أنه لا يمكن لأى أحد إنكار الأهمية المتزايدة للتأمين الطبي في كل البلدان؛ في بلداننا العربية تزايد الإهتمام في السنوات الأخيرة حيث إرتفعت نسبته في كل من الإمارات، السعودية، المغرب، الأردن ولبنان.
وأشار أبوزيد، إلى أن اشتراك القطاع الخاص في منظومة التأمين الطبي، سيحقق للدولة مكاسب متعددة، منها توفير منظومة صحية متكاملة والتخفيف من الأعباء على ميزانية الدولة، زيادة مداخيل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة من خارج ميزانية الدولة، بالإضافة إلى شمل كل المواطنين بالتأمين الصحي، بما يساهم في تحسين إنتاجية العاملين.
وأوضح الأمين العام للاتحاد العام للتأمين، أن مصر تعتبر نموذجًا لباقي الدول العربية فيما يخص تطبيق المنظومة الطبية، ذلك لأن التأمين الطبي في مصر يشكل 11% من إجمالي الأقساط المكتتبة في مصر، وهذا الرقم قابل للزيادة بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة.
وبالنسبة لعدد السكان فإن نجاح التجربة المصرية سيشكل نموذجًا يحتذى به في باقي الدول العربية وخاصة الغير النفطية؛ والإستراتيجية التي إتبعتها الحكومة المصرية وبدء تطبيقها على أرض الواقع محفزات لكل دول المنطقة؛
اقرأ أيضًا.. الزهيرى: قطاع التأمين الطبي يحظى بمزيد من النمو والانتشار فى الأسواق المصرية العربية
