البرلمان العربي يطلق قانون استرشادي لحفظ الآثار العربية وحمايتها
حرصًا من البرلمان العربي على المقدرات والممتكلات العربية، ونتيجة للمخاطر الجسيمة التي تحيط بالآثار العربية الموجودة في بعض الدول التي تشهد عدم استقرار أمني وسياسي، فقد أقر في جلسة 15 يناير الماضي بالقاهرة «القانون الاسترشادي لحفظ الآثار العربية وحمايتها».
ويمثل هذا القانون، اتفاقية موحدة تستند إليه الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بشأن حماية آثارها.
وناقش البرلمان العربي هذا القانون مع عدد من الخبراء العرب المتخصصين في مجال الآثار في الوزرات المعنية بالآثار في الدول العربية، ومع المجالس والبرلمانات العربية، حرصًا من البرلمان العربي على مناقشة القانون على أوسع نطاق عربي.
ومن جانبه أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ رئيس البرلمان العربي على أن مبادرة البرلمان العربي بإقرار القانون تأتي في ظل ما تتعرض له الآثار العربية من مخاطرٍ وتحدياتٍ سواء كانت بشرية أو طبيعية، مثل الإرهاب والحروب والنزاعات المسلحة وجرائم النهب والسرقة والتهريب والتشويه والتدمير، إضافةً إلى تأثير تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية.
وشدد السلمي، على أن القانون يهدف إلى تحقيق الحماية القانونية للآثار العربية على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتقديم مبادئ إسترشادية للدول العربية تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحفظ الآثار وحمايتها، ووضع آليات عملية لمساعدة الدول العربية على توثيق الآثار والممتلكات الثقافية وتسجيلها في قوائم وطنية، واستحداث قواعد صارمة لمنع سرقة الآثار العربية أو تهريبها واستعادة المنهوب منها خارج الدول العربية، وحظر إتلافها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها أو تغيير معالمها أو تقليدها، ووضع أسس مواجهة حالات التعدى عل المواقع الأثرية، واستحداث آليات وتدابير جديدة لحفظ الآثار وحمايتها وزيادة الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية.
