تشهدت منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، وحتى الآن تطورًا ملحوظًا في كافة القطاعات، وفي الخدمات التي تقدم للمواطن المصري، والتي توضحها لنا معدلات النمو الاقتصادي.
فقد نشر البنك الأفريقي للتنمية، صباح اليوم الثلاثاء، تقريرًا مفصلًا عن حالة التنمية الاقتصادية في 54 دولة أفريقية ومنها مصر، وتوقع البنك تقريره ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري، إلى 6% عام 2021.
يذكر أن معدل النمو الاقتصادي لمصر كان في العام 2019 5.6%، ووصل إلى 5.8% في العام الحالي 2020،
وذكر البنك الأفريقي للتنمية أن هذا الارتفاع في معدل النمو الاقتصادي لمصر يأتي مدعومًا ببرامج الإصلاح الاقتصادي الواسع المتبعة الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ العام 2016.
واوضح البنك في تقريره الصادر بعنوان «آفاق الاقتصاد الافريقي 2020.. تنمية قوة العمل الأفريقية من أجل المستقبل» العوامل الأخرى الداعمة للنمو الاقتصادي، والتي منها إعادة تقييم برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية، ودعم منتجات الطاقة للجمهور المستهدف، وتحسن بيئة الأعمال.
وأكد التقرير أن قطاعات السياحة والتشييد والنفط والغاز في مصر قادت عمليات النمو المتتالية التي يشهدها الاقتصاد المصري، وذلك في ظل تراجع الاستهلاك، وأصبحت الصادرات والاستثمارات أكثر قوة عما كانت عليه قبل تولي الرئيس السيسي الحكم.
وأشار تقرير البنك إلى أنه تم وضع خطة واسعة النطاق لتقوية الاقتصاد، تضمنت فرض ضريبة القيمة المضافة، مع خفض تدريجي لدعم الطاقة، الأمر الذي أسفر عن هبوط العجز المالي من 12.5% من الناتج القومي الإجمالي في 2016، ليصل إلى 8.7% في2019.
وأوضح التقرير أن الأرصدة الأولية سجلت فائضا على مدار العامين الماضيين، وتم احتواء نمو الديون، حيث انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 103% عام 2017 إلى 89.5% عام 2019، وعزى ذلك جزئيًا إلى سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.3% في 2019، وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي أعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 44.96 مليار دولار في أغسطس 2019.
وفي حين تراجعت الضغوط التضخمية، لتقف عند نسبة 8.7% على أساس سنوي في يوليو 2019، مسجلة أدنى مستوى لها خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وأكد تقرير البنك إلى أنه بينما تفترض الميزانية المالية لعام 2020 تفاؤلا بمعدلات النمو، إلا أنها تبقى قابلة للتحقق لتبلغ نسبتها 6%.
أما عن معدلات البطالة، فذكر التقرير أنها سجلت تراجعًا، حيث هبطت خلال الربع الأول من عام 2019 إلى نسبة 8.1 في أدنى مستوى لها خلال 20 عامًا.
