البنك الدولى: نجاح الإصلاحات الاقتصادية بمصر يسهم فى احتواء آثار «كورونا»
أعلن البنك الدولى اليوم، أن نجاح مصر فى الإصلاح الاقتصادى والمكاسب التى تحققت بخلاف التدابير التى اتخذتها الحكومة ستؤدى إلى احتواء آثار جائحة فيروس “كورونا”.
وأضاف البنك الدولى فى عدد نوفمبر من تقرير: “مرصد الاقتصاد المصري: إطلاق العنان لإمكانات مصر فى الإنتاجية وخلق فرص العمل” إلى محافظة وكالات التصنيف الدولية الثلاثة على نظرة المستقبلية لاقتصاد مصر عند “مستقرة” رغم أزمة “كورونا” التى تعصف بالاقتصاد العالمى منذ مارس 2020.
وأشار إلي أن أزمة “كوفيد-19” الحالية تمثل فرصة لتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات بغية التغلب على القيود القائمة منذ مدة طويلة والتى تعوق نشاط القطاع الخاص وخلق فرص عمل.
لفت البنك أن مصر إلتزمت بتلبية الاحتياجات الصحية المباشرة التى فرضتها الجائحة، وتدابير التخفيف الاجتماعية والاقتصادية، كما إلتزمت بتطبيق إصلاحات هيكلية رئيسية وتشمل هذه التدابير تعزيز إدارة الديون وشفافيتها فضلا عن تذليل بعض العقبات التى تعترض نشاط القطاع الخاص من خلال الحد من الحواجز التى تعترض المنافسة، وخفف البنك المركزى مؤخرا من القواعد المتعلقة بالحصول على القروض من المصارف التجارية، وقام البنك المركزى بتسهيل إجراءات المدفوعات الإلكترونية وتشجيع مدفوعات نقاط البيع واستخدام أجهزة الصرف الآلي، وخفض الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط طرق تملك الأراضى وتسجيلها ونقلها.
النشار: القضاء على السوق الموازية لسعر العملة
وخلال فعالية نظمتها وزارة التعاون الدولى بالتعاون مع البنك الدولى فى القاهرة، استعرضت الدكتورة سارة النشار من فريق “اقتصاديى البنك الدولي”، المؤشرات التى حققها الاقتصاد المصرى فى عام 2019/2018، وأهمها القضاء على السوق الموازية لسعر العملة فى أعقاب قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وارتفاع النمو إلى 5.6% خلال العام المالى 2018/2019 وتسجيل فائض أولى بنحو 2% من الناتج المحلى الإجمالي.
أكدت “النشار” أن نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 74% فى السنة المالية 2018/2019، لترتفع إلى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالى وذلك بدعم الانتعاش فى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة فى مجال الكهرباء واستخراج الغاز.
أضافت أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى حيث بلغ 45.5 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2020 ليغطى حوالى 8 أشهر من الواردات السلعية وانفتاح قطاع الطاقة أمام استثمارات القطاع الخاص، وتراجع التضخم ما سمح للبنك المركزى المصرى بتخفيف السياسة النقدية وبالتالى زيادة الإئتمان المتاح للقطاع الخاص.
