توقعت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، انخفاض حوادث السيارات بمعدل هائل بحلول 2050؛ وفقًا لتقرير نشرته شركة الاستشارات الأمريكية McKinsey & Company مما يكون له تأثير سلبي على صناعة التأمين.
وأرجع الاتحاد المصري للتأمين انخفاض عدد حوادث السيارات نتيجة للتشغيل الآلي الكامل للمركبة وميزات تجنب الاصطدام، فضلًا على أن مستويات التكنولوجيا المطلوبة للتشغيل الآلي الكامل باهظة الثمن، مما قد يزيد من تكلفة الإصلاحات، رغم عدم التأكد من أن الحد من الحوادث سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الإصلاح الإجمالية.
وأشارت نشرة الاتحاد المصري للتأمين إلى تخفيض السيارات ذاتية القيادة سعر الأقساط، حيث سيتم تقديم عدد قليل جدًا من المطالبات، مع بقاء الحاجة إلى تأمين المسئولية قائمة، لتمتع تلك المركبات خيار القيادة يدويًا أيضًا.
وأوضحت نشرة الاتحاد المصري للتامين احتمالية مواجهة شركات التأمين انخفاضًا كبيرًا في الأعمال، المترتب على قلّة الحاجة إلى تغطية الحماية من السرقة في ظل السيارات ذاتية القيادة، التي تتمتع بميزات الحماية من السرقة، حيث لا تسمح لأي شخص آخر غير مالك السيارة بتشغيلها، فضلًا على تمتعها بنظام تتبع GPS متطور يسمح باقتفاء أثرها بسهولة، مما لا يتطلب الحماية من السرقة، والذي سينعكس على خفض تكلفة الأقساط.
الاتحاد المصري للتأمين يعلق على قضايا تأمين السيارات ذاتية القيادة
وبيّنت النشرة تقرير جمعية مصنعي السيارات الهندية Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) في فبراير 2022، الذي أكد على أن ملكية السيارات آخذة في الانخفاض، لاتجاه المزيد من الناس في المناطق الحضرية إلى استخدام وسائل النقل العام والسيارات المشتركة؛ الأمر الذى يعود بالفائدة على الكثيرين حيث يقلل من مصاريف الانتقالات.
وذكرت النشرة أنه من الصعب في حالة السيارات ذاتية القيادة إلقاء المسئولية على طرف معين عند وقوع حادث؛ فالقانون يعاقب البشر فقط، لذلك في حالة وجود آلة قد يكون من الصعب الحكم، ولكن ربما يمكن محاسبة الشركات مصنعي السيارة في سيناريوهات هذه الحوادث، فالتأمين ضد المسئولية مفهوم صعب، لخلو مسئولية تلك المركبات عن الأضرار، مما سيعين على الحكومات وشركات التأمين العمل على تغيير اللوائح والوثائق لتناسب التكنولوجيا الجديدة.
وكشفت نشرة الاتحاد المصري للتأمين أن مستوى التشغيل الآلي والتدخل البشري للسيارات ذاتية القيادة سيحدد ملف الأخطار وقسط التأمين، مما يجعل للمركبات دورًا كبيرًا في تعزيز السلامة على الطرق؛ نظرًا لأنها لا تتطلب تدخلًا بشريًا، فضلًا على عدم احتمال حدوث أخطاء بشرية أثناء القيادة، مثل تناول المشروبات وتبادل الرسائل النصية أثناء القيادة وعدم اتباع حدود السرعة وإهمال إشارات المرور وتغيير الحارة بشكل متفشي، وما إلى ذلك مما يسبب حوادث الطرق.
وأشارت النشرة إلى أن جعل الطرق أكثر أمانًا هو أحد الأسباب الرئيسة لإنتاج السيارات ذاتية القيادة رغم أنها ما زالت في مرحلة مبكرة من تحقيق الكمال، إلا أنها مهدت الطريق للحد من فرص وقوع الأخطاء الفادحة.
اتحاد التأمين يستعرض تأثير المركبات ذاتية القيادة على صناعة التأمين
وبيّنت نشرة الاتحاد المصري للتأمين أن استمرارية الحوادث سيكون بسبب الأخطاء الفنية أو مواطن الخلل في البرامج المسئولة عن تشغيل السيارات ذاتية القيادة، وقد يستمر حدوث الضرر والخسارة الناتجين عن السرقة والأخطار الطبيعية، ومن ثم لا تكون السيارات الآلية آمنة 100%، ولكنها ستعمل على تقليل حوادث الطرق، مما ينتج عنه عدد أقل من المطالبات، فتنخفض أقساط شركات التأمين.
وقالت النشرة إنه من المرجح أن يتغير الاكتتاب مع ظهور السيارات ذاتية القيادة بينما ستظل الكثير من معايير الاكتتاب الحالية سارية، ولكنها ستحتل دورًا ثانويًا، ولذلك سيتعين على شركات التأمين تحديث مقاييس التسعير الخاصة بها بعوامل التصنيف وتغيير وزنها النسبي.
وأوضحت النشرة أن شركات التأمين قد تضطر خلال فترة الانتقال إلى هيمنة استخدام السيارات ذاتية القيادة إلى الاعتماد أكثر على التطبيقات والأجهزة التي تراقب نشاط السائق، والتي تستخدم بيانات حول سلوك السائق المقدمة بواسطة جهاز إلكتروني مثبت في المركبة.
وذكرت النشرة أن شركات التأمين ستمتلك وسائل جديدة أكثر موثوقية لمراقبة أنشطة السيارات ذاتية القيادة وتسجيلها، مما يساعد في القضاء على المطالبات الاحتيالية، حيث لن يتمكن المطالبون بالحوادث من تضخيم مطالباتهم أو الكذب بشأن سبب الحادث، مما يقلل المبلغ الذي يتعين على شركات التأمين دفعه، ويمكن أن تساعد تكنولوجيا المراقبة كلتا السيارتين في إجراء تقييمات دون تحيز، مما يجعل مطالبات التأمين أكثر دقة.
