“التجارة والصناعة”: لم يصدر قرار بمد العمل بالرسوم المؤقتة على واردات الحديد

كتب احمد منتصر
نفى إبراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة صدور أى قرار بشأن مد العمل بالرسوم المؤقتة، على واردات الحديد المغرقة ذات منشأ تركيا والصين وأوكرانيا.

وقال إنه طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية فإنه لا يجوز مد العمل بهذه الرسوم الإ بعد تقدم مصدرى الدول التى شملها التحقيق بطلبات لقطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة لاتخاذ هذا القرار وهو ما لم يحدث .

ولفت السجينى إلى أنه منذ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بفرض الرسوم المؤقتة فى يونيو الماضى ولمدة أربعة أشهر فقد قام فريق عمل من قطاع المعالجات بإجراء زيارات ميدانية لعدد من مصانع الحديد بتركيا وأوكرانيا، للتأكد من صحة البيانات التى سبق وأن قدموها لجهات التحقيق المصرية ، كما سيتم اجراء زيارات مماثلة لمصانع الحديد المصرية للتأكد من ثبوت الضرر الواقع على الصناعة المحلية من استيراد الحديد من ال 3 دول .

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت فى 7 يونيو الماضى، قرار وزيرة التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF – والتى تعنى التكلفة والتأمين والشحن وهى مصطلح يستخدم فى عمليات الشحن فى التجارة العالمية – على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 199% من القيمةCIF على الواردات التركية ، ومن 15إلى 27% من القيمة CIF على الواردات الأوكرانية، ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وذلك لمدة 4 أشهر، تنتهى فى 7 سبتمبر المقبل.