«التعويم» يحصد نتائجه.. وتوقعات بانهيار الدولار حتى نهاية 2020

كتبت: آية اسماعيل 

مازال سعر الدولار يثير الجدل في سوق صرف العملات، فمنذ عام 2016 بعدما اتخذ البنك المركزي المصري قراراً بتحرير سعر الصرف، المعروف بـ«تعويم الجنيه»، وقد أصبح القرار نقطة تحول في تاريخ الاقتصاد المصري.

وكان الاقتصاد في مصر على هاوية السقوط، لما يحمله من ديون خارجية، بينما كان الأمر أكثر صعوبة في سوق صرف الدولار، حيث كان هناك سعرين في السوق المصري.

سعر صرف رسمي تحدده الحكومة، وسعر في السوق السوداء، مما جعل الفرق بينهما يتجاوز 9 جنيهات، حيث كان سعره الرسمي 8.88 جنيه، فيما تصاعدت قفزاته السعرية في السوق السوداء ليسجل أعلى سعر بيع في تاريخه 19.52 جنيه.

وهو الأمر الذي دفع البنك المركزي لسرعه اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف استمرار انهيار قيمه الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وتحويل الميزانية العامة للدولة إلى النمو، مقابل عجز 12.2% خلال 2016

ومنذ قرار التعويم، يواصل الدولار تراجعه أمام العملة المحلية، مع زيادة قيمة الجنيه، حيث انخفض الدولار نحو 4 جنيهات خلال 3 سنوات وشهرين.

وذلك من أعلى قمة وصل إليها بعد التعويم في 21 ديسمبر 2016 بالغاً 19.5 جنيه، لتتزايد وتيرة هبوطه حتى بلغ حالياً 15.5 جنيه في 25 فبراير 2020 .

كما تسارعت وتيرة هبوط الدولار أمام الجنيه، منذ بداية العام الجاري، بفضل جذب استثمارات أجنبية كبيرة، في أدوات الدين الحكومية، ما دعم سعر الجنيه.

«خبير» يتوقع هبوط الدولار إلى 14.9 جنيه

وقد توقع خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن يواصل الجنيه المصري أداءه القوي أمام الدولار، وبقية العملات الرئيسية خلال عام 2020 بدعم النجاح الكبير الذى يحققه البنك المركزي في إدارة ملف السياسة النقدية.

والسيطرة على معدلات التضخم وإتباع سياسة السوق الحر في سوق الصرف، وأيضا استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية للاقتصاد المصري والنمو المتوقع في إيرادات مصر من النقد الأجنبي.

ومن جانبه، قال محمد رشدي الخبير الاقتصادي إن الجنيه المصري سيتحرك بحرية أكبر خلال هذا العام اعتماداً على استمرار البنك المركزي في انتهاج سياسة السوق الحر، مشيراً إلى أن قوى العرض والطلب ستكون المحرك الرئيسي لسوق الصرف في مصر خلال العام.

ورجّح رشدي، أن يهبط الدولار الأمريكي إلى مستويات بين 14.9 جنيه و 15.3 جنيه خلال النصف الثاني من عام 2020 ، وسيدعم ذلك أيضاً استمرار ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي بفضل التحسن الكبير المتوقع خلال المرحلة المقبلة.

وقد أعلن البنك المركزي المصري، في 6 فبراير الحالي، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 45.456 مليار دولار.