الحكومة المصرية تتفق على قرض جديد مع صندوق النقد بـ 5.2 مليار دولار
كتبت – جيلان محمد
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن اتفاق استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، مدته 12 شهرا.
وأضاف الصندوق أن الاتفاق، الذي يجب على المجلس التنفيذي للصندوق وضع اللمسات النهائية عليه، سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاثة الأخيرة ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي، كما أوضح أن القرض سيساعد مصر على التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية.
وذكر الصندوق في بيان صحفي، أنه تم عقد اجتماعات افتراضية بين الصندوق والحكومة المصرية، من 19 مايو إلى 5 يونيو الجاري، لمناقشة كيفية دعم خطط سياسات السلطات لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والانتعاش الاقتصادي القوي.
وبحسب البيان، فإن الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة يعد أمرا هاما لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في صلابة قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من آثارها، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني، والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.
وأشار البيان إلى أن سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الإصلاحي خاصة الإصلاحات النقدية والمالية المتبعة أثبتت صحة رؤية الدولة المصرية في هذا الشأن، ما ساهم في تحقيق خفض كبير في معدلات التضخم السنوية، وساعد على تكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبي كبيرة ومطمئنة، كما عمل على زيادة صلابة وقوة القطاع المالي والمصرفي، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية، والتي كان من أهمها تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلي وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلى في يونيو 2019.
