الحكومة المصرية تُنفق 1.7 تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية خلال 6 سنوات.. التفاصيل
تسعى الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى مدار الـ6 سنوات الماضية، لتطوير البنية التحتية للبلاد عبر انفاق ما يزيد عن 1.7 تريليون جنيه.
تطوير البنية التحتية في مصر
وكشف لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة أنفقت 1.7 تريليون جنيه على مشروعات البنية التحتية خلال 6 سنوات.
وأكد التقرير، أن هذه الاستثمارات والجهود التنموية التى بذلتها الحكومة، ساهمت فى صمود الاقتصاد المصرى أمام جائحة كورونا، ومكنته من تحقيق معدل نمو قوى مقارنة بغالبية دول العالم.
وأشار التقرير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى التى نفذته مصر بالإضافة إلى إصلاح التشريعات ساهم فى تحقيق معدل نمو بلغ 5.6% فى النصف الأول من العام المالى 2019/2020 (قبل بداية أزمة كورونا).
بالإضافة إلى ما يتميز به الاقتصاد المصرى من تنوع فى القطاعات.
وتتبني الدولة المصرية مجموعة من السياسات الاستباقية التى تستهدف التعامل مع الجائحة.
فى إطار الحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادى.
خطط الدولة التنموية والتوسعية
واعتماد الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية، لاسيما الفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة.
وذلك من أجل التخفيف من تداعيات الركود الاقتصادى على المواطنين من جرّاء جائحة كورونا.
وتبنت الدولة إجراءات فورية لدعم الفئات والقطاعات المتضررة، وتعليق مدفوعات خدمة الديون للأفراد والمنشآت.
بالإضافة إلى اهتمام الحكومة بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، من خلال التوسع فى عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
والتوسع فى تنفيذ مبادرتى «حياة كريمة» للقرى الاكثر احتياجًا، و”مراكب النجاة” باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وتظهر المؤشرات نجاح مبادرة «حياة كريمة»، مساهمتها الفاعلة فى خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات فى القرى التى تغطيها المبادرة.
وهى نتائج تعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء الوطنية أو الأممية، وقد تكلل هذا النجاح بإدراج الأمم المتحدة مبادرة “حياة كريمة” ضمن أفضل الممارسات الدولية.
وتتخذ الدولة خطوات ثابته لتنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول والاستثمارات العامة فى القطاعات الواعدة التى تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو فى المرحلة المقبلة.
وبما يعكس الأولويات التى فرضتها أزمة كورونا، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، والتشييد والبناء والصناعات التحويلية.
وتولي الدولة المصرية أهمية قصوى كذلك بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة فى إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي.
برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر
وتلتزم الدولة بتنفيذ البرنامج الذى يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وتستهدف الإصلاحات الهيكلية تنويع هيكل الاقتصاد المصرى وزيادة مرونته.
ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصرى ليصبح اقتصادا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية فى الاقتصاد العالمى.
بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم الفنى الذى يحتاجه سوق العمل وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة.
وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتعزيز الشمول المالى والاهتمام بالتطوير المؤسسي.
وتسعى الدولة المصرية لتوطين التنمية، أو ما نطلق عليه «التوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة» بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائيInclusive Growth .
والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات.
توطين التنمية في كافة المحافظات
وتوجيه الاستثمارات العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع إصدار تقارير لتوطين التنمية فى كافة محافظات الجمهورية، وإعداد مؤشرات تنافسية فى هذه المحافظات.
وتولي الحكومة المصرية أولوية لقضايا الاقتصاد الأخضر (والتعافى الأخضر) ومعايير الاستدامة البيئية، وفقًا لرؤية 2030.
تتبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وجارى العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية.
والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبـح 50% فى الأعوام الثلاث القادمة.
وتحرص الدولة المصرية من خلال الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وكذلك تطوير البنية التحتية على تحفيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا فى تحقيق المستهدفات التنموية.
وذلك سواء من خلال خلق فرص العمل اللائق والمنتج أو تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وجاءت مصر فى المرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا.
فى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى فى عام 2019 بواقع 9 مليارات دولار أمريكى.
وفقًا لتقرير الاستثمار العالمى الصادر عن مُؤتمر الأمم الـمُتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) فى عام 2020.
اقرأ أيضًا.. خبير: الاقتصاد المصري امتص صدمة كورونا وحقق نموًا إيجابيًا في كافة القطاعات
