كتبت: آية إسماعيل
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كل ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية.
نفي شائعة فرض ضريبة التصرفات العقارية بالقرى والنجوم
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت أنه لا صحة لفرض ضريبة التصرفات العقارية على العقارات بالقرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية.
فيما شددت الوزارة، أن الضريبة لن تطبق على مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع، بينما يقتصر تطبيقها فقط على العقارات في المدن والحضر. على أن يلتزم بسدادها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود البيع.
كما أوضحت المالية، أنه تم إجراء تخفيض كبير لقيمة الضريبة المقطوعة على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.
تيسيرات جديدة في إجراءات تسجيل الملكية
وفي سياق متصل، افادت الوزارة إنه سيتم إعفاء مالكي الوحدات السكنية بالقرى والنجوع من ضريبة التصرفات العقارية، حيث إنها غير مخاطبة بأحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
كما قد تضمنت تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مجموعة من التيسيرات الجديدة في إجراءات تسجيل الملكية للمواطنين والتشجيع عليها.
وذلك لمواجهة ظاهرة إحجام المواطنين عن التسجيل في الشهر العقاري، وتتمثل أبرز تلك التيسيرات في الفصل بين دفع ضريبة التصرفات العقارية وبين إجراءات تسجيل العقار أو إدخال المرافق اللازمة للعقار، حيث يمكن لمشتري العقار تسجيله في الشهر العقاري في عدة حالات منهم:
- إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة، وحسن النية.
- وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية.
ويسمح للمشتري بالتسجيل إلى جانب حالة وضع اليد لمدة تزيد عن الـ 15 عاماً بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك. مع وضع عقوبة مشددة على تقديم أي سندات ملكية مزيفة خلال التسجيل.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار.
نرشح لك.. «الحكومة» تنفي إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل
