اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لمتابعة أحد مشروعات الثروة السمكية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة في كافة المجالات.
واستعرض وزير الزراعة خلال الاجتماع مكونات المشروع، الذى يهدف إلى استغلال المساحات والمصادر المائية غير المستغلة فى الاستزراع السمكى، واستخدام تكنولوجيا الاستزراع السمكي لتحقيق أكبر معدلات إنتاج، ونشر الوعى بأهمية الاستزراع السمكى بمصر والدول العربية وأهمية التدريب العلمي والعملي، فضلا عن المساهمة في توفير الغذاء البروتيني للاستهلاك المحلى وتصدير الأسماك وتوفير زريعة نقية السلالة.
أضاف الوزير أنه قد تم السعي لطرح المشروع على المستثمرين والقطاع الخاص، وتقدمت إحدى الشركات المتخصصة في الاستثمار والتنمية الزراعية، حيث أبدت استعدادها لتأجير المشروع، كما أن الشركة لها خبرات سابقة في استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وتجهيزها بالمرافق الأساسية باستخدام الطرق الحديثة، وكذلك إنشاء مزارع الإنتاج الحيواني والداجني وإنشاء المزارع السمكية وإقامة وتشغيل منافذ بيع المنتجات.
فيما وجّه رئيس الوزراء بالمضي قدما في المراحل المتقدمة للتفاوض مع الشركة حول باقي تفاصيل إدارة المشروع، لاسيما في ضوء الاستثمارات الكبيرة التي تعتزم الشركة ضخها، والتي ستسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن زيادة الانتاج من الأسماك سواء للسوق المحلي أو للتصدير، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة عائدات مصر من التصدير.
