كتبت: آية إسماعيل
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن الاستخدامات المتاحة للخدمات التكنولوجية للمدفوعات بالنسبة لشركات السمسرة في الأوراق المالية.
طرق استخدام المدفوعات الإلكترونية
وأوضحت الرقابة المالية، أن الحظر الخاص باستخدام مقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات أو ميسري عمليات الدفع يكون في إتمام المعاملات الإلكترونية فقط لا غير.
وذكرت الهيئة في بيانها الصادر اليوم، أن تتم عمليات الإيداع النقدي من خلال الآتي:
- فروع مقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات مع الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية القائم بالإيداع.
- التعاقد مباشرة مع البنوك القابلة لتوفير نقاط البيع الالكترونية POS وذلك لتفعيل قبول بطاقات الخصم الفوري من حسابات العملاء فقط Debit Card.
وتابعت الهيئة، أن ذلك يأتي في ضوء الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي واستخدامات التكنولوجيا المالية وتحقيق الشمول المالي بالأنشطة المالية غير المصرفية
وفي ضوء الاجتماعات والمكاتبات التي تمت بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبين البنك المركزي المصري. بشأن إمكانية استخدام شركات السمسرة في الأوراق المالية للخدمات التكنولوجية للمدفوعات واتاحتها لعملائها.
عمران: الهيئة حريصة على تقديم المساعدة الفنية
من جانبه، قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة حريصة على تقديم المساعدة الفنية للشركات. والكشف الممارسات التي قامت بها بالفعل للتوافق مع مؤشرات الأداء الخاصة بالإقصاءات. وتحديد المعوقات التي تواجه الشركات. وتقديم التدريب اللازم للشركات للتغلب على كافة المعوقات. وتأهيلها كي تكون مستعدة لتقديم التقارير بالشكل المناسب حال انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في نهاية عام 2022.
كما أشار «عمران» إلى أنه من المخطط أن يتم نشر نموذجان على موقع الهيئة الإلكتروني، كالآتي:
النموذج الأول: متابعة الأداء الربع سنوي للشركات المطالبة بالإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG ومقسم إلى أجزاء تخص:
- البيانات الأساسية لحالة الشركة وطبيعة نشاطها.
- البيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير.
- والإفصاحات البيئية.
النموذج الثاني: خاص بـ الإفصاحات المجتمعية، وقسم خاص لإفصاحات الحوكمة المتعلقة بالاستدامة.
