وافق محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الترخيص لشركة ميد بنك للتمويل الاستهلاكي «ميد تقسيط» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً لأحكام القانون رقم 18 لعام 2020.
كما اتخذ القرار بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بقانون رقم 159 لعام 1981 ولائحته التنفيذية.
ويتضمن القرار موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 504 المنعقدة بتاريخ 11 إبريل 2022، والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.
ويُمنح الترخيص لشركة ميد بنك للتمويل الاستهلاكي بسجل النشاط تحت رقم 32 لعام 2022، إعمالاً لأحكام القانون رقم 18 لعام 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
وكان الدكتور عمرو الجارحي، رئيس مجلس إدارة ميد بنك، قد أعلن عن تدشين البنك شركة ميد بنك للتمويل الإستهلاكي برأسمال مرخص 150 مليون جنيه ومصدر بقيمة 50 مليون جنيه.
وأضاف الجارحي في تصريحات مسبقة أن الشركة سيتم إطلاقها بنهاية الربع الثاني من عام 2022 برأسمال مدفوع 15 مليون جنيه.
