أظهرت مؤشرات التمويل الاستهلاكي الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي بلغت 1.8 مليار جنيه، بإجمالي عدد عملاء وصل إلى 186.6 ألف عميل، خلال يناير 2022.
قيم التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال يناير 2022
واستحوذت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على النصيب الأكبر من التمويلات بحصة سوقية قدرها 40.59%، بمبلغ قدره 765 مليون جنيه، وذلك وفقًا لقيم التمويل الاستهلاكي لنوع السلع والخدمات.
ويأتي شراء السيارات والمركبات في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 38.65% من إجمالي قيم التمويلات، بمبلغ قدره 729 مليون جنيه، يليها المشتريات “الصادرة بفاتورة واحدة من المحال” بوزن نسبي قدره 4.59%، بمبلغ 86 مليون جنيه.
فيما استحوذت «الملابس والأحذية والشنط والساعات» على 4.18% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، لتسجل 78 مليون جنيه، يليها الأثاث وتجهيزات المنازل بحصة سوقية قدرها 4.05%، بمبلغ 76 مليون جنيه.
كما استحوذت السلع المعمرة الأخرى على 2.72% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 51 مليون جنيه، يليها التشطيبات والتجهيزات المنزلية بوزن نسبي قدره 1.39%، بمبلغ قدره 26 ملون جنيه.
وعلى صعيد المواد الغذائية تستحوذ على 1.06% من إجمالي التمويلات، لتسجل 20 مليون جنيه، يليها اشتراكات النوادي بنسبة 1%، بحوالي 19 مليون جنيه، بالإضافة إلى قطع غيار المركبات بجميع أنواعها، مستحوذة على 0.69% من التمويلات، بمبلغ 13 مليون جنيه.
وتستحوذ السلع والخدمات الأخرى على 1.07% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 20 مليون جنيه.
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التمويل الاستهلاكي هو نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي المصري.
