نفت وزارة الموارد المائية والرى، قيامها بتنفيذ أى مشروعات لحفر ترعة تحت مسمى “ترعة الكرامة” فى إطار مشروع أطلق عليه “مشروع مستقبل مصر” والذى ذكر أنه يستهدف زراعة من 1-8 ملايين فدان بالصحراء الغربية، وعدم قيامها بتنفيذ أى مشروعات لحفر ترع بالمنطقة المذكورة أو بالصحراء الغربية تحت أى مسمى.
وقالت الوزارة إنها لم تتعاقد أو أى من أجهزتها مع شركات لحفر أى ترع بالمنطقة المذكورة أو بأى منطقة أخرى.
يشار إلى أن أحد البرامج التلفزيونية تداول العديد من المعلومات غير الصحيحة مثل أنه تم تدشين حفر ترعة الكرامة داخل مشروع مستقبل مصر لتوصيل مياه النيل إلى الصحراء الغربية من الرياح الناصرى وفرع رشيد إلى أراضى المشروع التى يبلغ زمامها مليون فدان ويستهدف زيادتها إلى 8 ملايين فدان، حسب ما أفادت به قيادات المشروع ليصل حدود المشروع إلى طريق العلمين والحدود الليبية.
كما تضمنت المعلومات غير الصحيحة، أن الشركة التى ستقوم بحفر الترعة هى شركة رينكى الأمريكية العالمية المتخصصة فى هذه الأعمال، وأن المشروع سيوفر ملايين فرص العمل بالمشروع بمرتبات كبيرة شهرياً.
وتداول البرنامج أن هذا المشروع هو إحياء للمشروع الذى رفضه البنك الدولى فى يناير 2011 لحفر الترعة المذكورة، وأن هذا المشروع ينفذ حالياً من ميزانية الدولة.
وفي هذا الإطار فإن وزارة الموارد المائية، تؤكد عدم إدراج أى مشروعات جديدة للتوسع الزراعى الأفقى على المياه النيلية بهذه المنطقة أو غيرها غير تلك المدرجة بالخطط السابق إقراراها من كافة الأجهزة المعنية بالدولة.
وشددت الوزارة على عدم صحة المعلومات التى وردت بالتقرير من رفض البنك الدولى فى يناير 2011 لتمويل المشروع الآخر والمقصود به “مشروع تحسين الرى بغرب الدلتا” الذى تم ذكره بالتقرير، حيث الصحيح أن الوزارة قد أوقفت التفاوض لتمويل هذا المشروع فى حينه لأسباب كثيرة منها عدم إمكانية توفير المقننات المائية اللازمة له فى ضوء محدودية الموارد المائية والاحتياجات المتزايدة لكافة قطاعات الدولة.
وأكدت الوزارة على عدم مسئوليتها عن كم المعلومات المغلوطة التى ذكرت بالتقرير عن مشروع ترعة الكرامة المزعومة وعدم وجود أى تفاصيل أو معلومات لدى الوزارة عن مشروع مستقبل مصر الذى تم ذكره بالتقرير.
وقد حرصت الوزارة على نشر هذا البيان تجنباً لحدوث بلبلة نتيجة نشر وبث هذه النوعية من المعلومات ، التى تتجاهل بشكل واضح التحديات التى يواجهها الوضع المائى فى مصر وما يبذل من جهود للتعامل معه على كافة الاصعدة ، خاصة فى ظل عدم وجود مقننات مائية اضافية من مياه النيل يمكن اتاحتها لمشروعات جديدة . ناهيك عن إثارة الرأى العام من خلال طرح أوهام توفير ملايين فرص العمل بمشروع غير قائم أساساً ، وما ذكر بحق البنك الدولى من رفضه تمويل المشروع فى عام 2011 والزج باسم الدولة فى الترويج لمشروع وهمى ليس له أساس.
