كتب: مجدي دربالة
قال أشرف القاضصي، رئيس المصرف المتحدج، إن قانون حماية البيانات الشخصية 2020 خارطة طريق للحفاظ علي الامن السيبراني
واوضح اشرف القاضي ان الدولة المصرية كانت سباقة في ادراك والتعامل مع هذا الواقع الجديد الذي فرض نفسة في ظل معطيات الثورة التكنولوجية الجديدة. فكان اصدار قانون حماية البيانات الشخصية المصري في يوليو 2020 . الذي جاء تشريعاته متوافقة مع المعايير الدولية كقانون الاتحاد الاوروبي General Data Protection Regulation (GDPR)
وأضاف القاضي ان هذا القانون يعد خطوة علي الطريق الصحيح نحو احترام حق الخصوصية من خلال حماية البيانات الشخصية للمواطنين. كذلك ترسيخ قواعد التنمية المستدامة ودفع الاقتصاد القومي وبالتحديد الرقمي والتجارة الالكترونية للنمو. فضلا عن الحفاظ علي مكتسبات برامج الاصلاح الاقتصادي وتعزيز ثقة الافراد والمؤسسات في التعاملات عبر الانترنت.
هذا وقد حدد القانون المصري 2021 المعايير التي تحكم العلاقة بين المستخدمين والشركات الرقمية. كما منح حدود في المعرفة للبيانات التي يمتلكها الحائز عليها والمعالج لها. الامر الذي يسمح للمعني بالبيانات بتقديم شكوي ضد مستخدمي البيانات ومقاضاتهم اذا استدعي الامر. فضلا عن انشاء مركز لحماية البيانات الرقمية تكون مهمته الرقابة علي تنفيذ القانون واصدار تراخيص وتصاريح واعتمادات للشركات التي تقوم بمعالجة واستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين. كذلك الفصل في القضايا من خلال انشاء محاكم خاصة لحماية الامن السيبراني ومحاكمة جرائم المعلوماتية الاختراق والهجمات الالكترونية.
الامن السيبراني خط الدفاع الاول للمجتمعات الحالية والمستقبلية
واستكمل رئيس المصرف المتحد كلمته بان هناك العديد من المؤشرات المحلية والعالمية التي تشير الي نمو سوق المعاملات الرقمية والتجارة الالكترونية خاصة عقب اندلاع ازمة فيروس كورونا. بالاضافة الي تطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش. ايضا نمو عدد الحسابات البنكية مع إطلاق البنك المركزي المصري حملات الشمول المالي. كذلك ارتفاع نسب الشباب واقبالهم علي استخدام طرق الدفع والخدمات الرقمية. وانتشار المحمول بشكل كبير.
ومع تزايد حجم عمليات التجارة الالكترونية بالعالم, ظهر الاحتياج الكبير لنوعية جديدة من القواعد التنظيمية والتامينية للتصدي لعمليات الاحتيال والهجمات السيبرانية التي تطال البنية التحتية والمنشات الحيوية والامنية للدول والانظمة المالية والمرافق الحكومية. الامر الذي دفع بصناع القرار في الدول العظمي الي وضع مسائل الدفاع والامن السيبراني علي راس اولويات سياساتهم الوطنية والدفاعية. كما تم رصد مبالغ طائلة وانشاء مراكز وطنية للدفاع. فضلا عن معاهد متخصصة للابحاث والعلوم الرقمية ضمن المناهج الدراسية والدفاعية.
