القصة الكاملة للقبض على فتاة التيك توك «هدير الهادي»

دنيا عبدالله2020/07/06 . 5:51 مساءً

704

كتبت: دنيا عبدالله

فصل جديد من فصول قضايا فتيات التيك توك، تم إزاحة الستار عنه، اليوم الإثنين بعد القبض على «هدير الهادي» ، بعد اتمامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام على تطبيق «تيك توك» الشهير.

ولم تنتهي قضايا فتيات التيك توك، الذي افتتحته «حنين حسام» في شهر رمضان الماضي، وبعدها مودة الأدهم، ومن ثم منار سامي وغيرها.

تفاصيل ضبط هدير الهادي

وقعت فتاة التيك توك الجديدة في قبضة رجال الأمن، اليوم الإثنين، داخل شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، وتبين من خلال الفحص والتحري، ان الفتاة كانت مستأجرة الشقه منذ عدة اعوام.

وتقوم الأجهزة الأمنية حاليًا بفحص اللاب توب الخاص بالفتاة، وهاتفها المحمول، والتى استخدمتهما فى تصوير وبث الفيديوهات عبر تطبيق «تيك توك»

معلومات عن هدير الهادي

تصف نفسها كمدونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت مقاطع فيديو على اليوتيوب منذ عامين.
تشارك بمقاطع ترقص فيها بطرق مثيرة، وتظهر بملابس جريئة.
لديها أكثر من 200 ألف متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات”انستجرام”
لديها أكثر من 34 ألف متابع على “التيك توك”.
جمعتها بعض اللقطات بصحبة “محمود الشيمي” أحد مشاهير التطبيق.
بات اسمها يتداول بصحبة مودة الأدهم ومحمود الشيمي، تحت اسم نشر مقاطع مخلة للثلاثي.

رأي القانون في تيك توك

أكد المحامي أشرف فرحات، أن الاتهامات الموجهة لفتيات الـ«تيك توك» تتشابه مع بعضها البعض، وتدور في مجملها حول التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات خادشة للحياء، وبعض الفتيات يواجهن اتهامات إضافية من بينها الاتجار في البشر كما في حالة “حنين حسام”.

وتابع “فرحات” الخبير القانوني، أن عقوبة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء هي الحبس سنتين وغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه أو أحد تلك العقوبتين، أما الدعوة للدعارة فعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تجاوز 100 جنيه، فيما أقر القانون عقوبة الحبس مدة 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو أحد العقوبتين لتهمة الاعتداء على قيم المجتمع.

ويقول “فرحات”، أن عقوبة إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن العقوبة تقديرية للمحكمة وفق ظروف كل متهمة، وقدرة دفاعها على نفى الاتهامات عنها.

جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة في استهداف كل من يذيع او ينشر من فيديوهات اباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.