كتب أحمد منتصر
وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة ، بشأن صرف المقابل النقدي للإجازات للعاملين في قطاع الأعمال العام والقطاع العام فور انتهاء خدمتهم.
وتنص المادة الأولى لمشروع القانون علي أنه يستحق العاملون بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التي تكون قبل العمل بهذا القانون.
بينما تنص المادة الثانية علي صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها العامل طبقا للمادة السابقة في الدعاوي المتداولة أمام المحاكم والتي تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائي. وتنص المادة الثالثة علي أنه يجوز الاتفاق بين الجهة والعامل علي صرفها علي دفعتين طبقا لظروف الجهة.
