أكدت وزارة المالية أن المحاسبين والمراجعين الخمسة الذين وافقت النيابة العامة على توجيه الاتهام لهم وإحالتهم للمحاكمة لاشتراكهم فى جريمة تهرب ضريبى ليسوا من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية.
وذكر بيان لوزارة المالية أن هؤلاء المحاسبين والمراجعين الخمسة المتهمين، لديهم مكاتب خاصة أو يعملون فى مكاتب خاصة ويمثلون ممولين أمام مصلحة الضرائب.
كانت وزارة المالية قد أقامت دعوي عمومية ضد هؤلاء المحاسبين والمراجعين الخمسة المتهمين وأحالتهم للنيابة، وقررت تعليق عضويتهم فى سجل المحاسبين والمراجعين، ووقف تعامل مصلحة الضرائب وبقية مصالح وزارة المالية معهم لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم، لثبوت اشتراكهم مع مموليهم الذين يعملون لديهم فى وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وارتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية رغم أن واجباتهم المهنية تقتضى ضرورة الالتزام بأحكام القانون.
