كتبت: تقى أيمن
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد التواصل مع وزارة المالية، كل ما تردد من أنباء بشأن تقديم الوزارة مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على الممولين والمحاسبين.
كما أكدت وزارة المالية، أنه لم يتم التقدم بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سواء من قبل الوزارة أو مصلحة الضرائب المصرية.
وأشارت الوزارة، إلى أن المادة الثانية من القانون رقم 16 بناء على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.
يذكر أن، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، على قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.
إقرأ أيضًا.. «الوزراء» يقرر الترخيص لوزارة المالية والبنك المركزى تأسيس شركة مساهمة
