كتب: مجدي دربالة
أعلن البنك المركزي المصري، بقيادة طارق عامر، عن تبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية للأفراد والشركات متناهية الصغر، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن طريق منح البنوك مزيدًا من المرونة في التعامل مع العملاء ويعزز الشمول المالي، وذلك في إطار التوجه المستمر من «المركزي» لتحفيز المواطنين لفتح حسابات بالبنوك
وأكد البنك المركزي، في بيان له، أن الإجراءات الجديدة تتيح للعملاء الجدد فتح الحسابات الجارية أو الادخارية مثل التوفير والودائع والشهادات ببطاقة الرقم القومي فقط.
وأضاف «المركزي» في بيانه، أنه سيتم فتح حسابات للمنشآت متناهية الصغر وكذا اصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف تحت مسمى نشاطاً اقتصادياً وذلك لدى رغبتهم في فتح الحسابات باسم المنشآت والورش المملوكة لهم، الأمر الذي من شأنه اتاحة الفرصة للاستفادة من الخدمات المصرفية وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو حجم أعمالهم.
وأوضح البنك المركزي، أن التعديلات الجديدة تضمنت رفع حجم للمعاملات اليومية والشهرية للمنشآت متناهية الصغر والأفراد وأصحاب المهن الحرة والحرفيين، وذلك عملاً على رفع معدلات استخدام الخدمات المالية والمصرفية المتاحة التي تتسم بالمرونة وتمثل عامل امان للمتعامل حيث يتم استخدامها كبديل لتداول النقود.
وأشار «المركزي»، إلى أن تلك الإجراءات تأتي في اطار تعزيز الشمول المالي والتيسير على المواطنين البسطاء وتذليل العقبات أمام المهن الحرة وأصحاب الورش عملاً على تعظيم استفادتهم من الخدمات المصرفية فضلاً عن الحصول عليها بطريقة آمنة وأسعار معقولة.
اقرأ أيضًا.. وزير المالية يعتمد مواعيد مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر
