كتب: مجدي دربالة
قرر البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ طارق عامر، تعديل بعض بنود مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد متناقص 8%.
تعديل بنود مبادرة تمويل إحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحي
وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أن التعديلات التي أعلن عنها ، اليوم، تضمنت قيام البنوك بتمويل 90% بحد أقصى (بـدلا من 75%) من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد.
على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.
وأضاف البيان، أن البنك قرر ضمان شركة مخاطر الائتمان نسـبة 70% بـدلا مـن 60% مـن مـخـاطر الائتمـان للتسهيلات الممنوحة.
علـى أن تتحمـل البنـوك نسبة 30% بـدلا مـن 40% قبـل مطالبـة الشركة بصرف الضمانة.
وأكد البنك، إن التعديلات تأتي فـي ضـوء المتابعة المستمرة لأداء تلـك المبادرات وبهـدف الاستمرار فـي مسـاعدة قطـاع السياحة.
والعاملين بـه فـي ظـل اسـتمرار آثار أزمـة فيروس كورونا ونظـراً لتوقع زيادة النشاط السياحي في الفترة القادمة، ما تطلب ما سبق ضرورة قيام الفنادق.
وشركات السياحة بإجراء أعمال الصيانة والتشغيل لكافة منشآتها وأساطيل النقل الخاصـة بهـا استعدادا لاستقبال الأفواج السياحية المرتقبة.
دعم القطاع السياسي في مصر
وأكد البنك المركزي، على أن الشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال السياحة والتي تنطبق عليها شروط.
وتستفيد من المبادرة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي.
مع استمرار سريان باقي الشروط كما هي فيما لم يرد بشأنه نص.
وكان البنك المركزي المصري، أصدار في فبراير الماضي، تعهد بمبلغ 2 مليار جنيه على شرائح.
تبدأ الشريحة الأولى بمبلغ مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة.
لصالح البنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية.
وأطلق البنك المركزي مبادرة في 8 يناير 2020 تم بموجبها إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8%.
يحسب على أساس متناقص لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
اقرأ أيضًا.. البنك المركزي: تراجع التضخم الأساسي إلى 3.3% في أبريل
