بنوكرئيسىملفات وتقارير

هل يصدم «المركزي» السوق ويرفع أسعار الفائدة أم سيكون له رأي آخر؟.. خبراء يُجيبون

كتبت: أمل سعداوي

فور إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس في اجتماعه الأربعاء الماضي. أصدرت 5 دول عربية وهم «السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات، والبحرين»، قراراً برفع أسعار الفائدة. فهل سيكون للبنك «المركزي المصري»، نفس الرأي أم سيأخذ منحىً آخر؟.

وقد رفع «الفيدرالي» الفائدة 0.75% للشهر الثاني على التوالي، وللمرة الرابعة في العام 2022، بهدف كبح معدلات التضخم. موضحاً أن الهدف من الرفع هو الوصول لمستويات التضخم المستهدفة وهي 2%، بعد أن وصلت إلى مستوى الـ 9.1% في يونيو الماضي حيث تُعد تلك الوتيرة الأعلى منذ 41 عامًا.

وتباينت توقعات خبراء الاقتصاد والمصرفين وأسواق المال، في حديثهم لـ«عالم البيزنس»، حول اتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

نرشح لك: الأسواق على أعصابها.. كام نقطة سيرفعها «الفيدرالي» الأمريكي لأسعار الفائدة في يوليو الجاري؟

اتجاه معاكس

توقعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، لأن استمرارية رفعها ستزيد من عجز الموازنة. مؤكدة أن الدولة في طريقها إلى التخلي عن ملف أدوات الدين ومحاولة جذب استثمارات عن طريق رفع اسعار الفائدة.

كما تتجه مصر إلى التعاون المشترك مع دول الخليج عن طريق جذب استثماراتهم في كبرى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. خاصة بعد خروج أكثر من 20 مليار دولار، نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

أشارت خبيرة أسواق المال، إلى أن اتجاه أمريكا لفرض عقوبات وحظر على المنتجات الروسية، ورفعها لأسعار الفائدة والتي قد تضع اقتصاديات العالم في حالة من الركود، سيجعل المركزي المصري يُفضل تثبيت أسعار الفائدة لاستمرار السياسة للتيسيرية لتنشيط قطاعات الاقتصاد، وأيضاً لأنه أصدر في وقت سابق أوعية ادخارية بمعدلات فائدة عالية تتراوح بين 15% إلى 18% حسب آجال الإدخار.

نرشح لك: هاني أبو الفتوح يوضح لـ«عالم البيزنس» العوامل التي تؤثر على قرار «المركزي» في تحديد أسعار الفائدة

قرار صعب

الدكتور مينا رفيق، خبير أسواق المال

من جانبه، أوضح مينا رفيق، خبير أسواق المال، أنه رغم رفع الفيدرالي معدلات الفائدة 75 نقطة أساس وفقًا للتوقعات والتلميحات المسبقة من قبل الأعضاء واتجاه البنوك الخليجية لملاحقة القرار ورفعت معدلات الفائدة بنفس النسبة تقريبً. إلا أن الوضع في مصر مختلف نظرًا للفرق البسيط بين معدلات التضخم بها ومعدلات الفائدة.

أشار «رفيق»، إلى أن معدل التضخم السنوى الأساسى في مصر سجل 14.6% في نهاية يونيو الماضي. وتبلغ متوسط معدلات الفائدة 11.75% مقارنة بمعدلات التضخم في الولايات المتحدة والتي تجاوزت 9% مقابل متوسط معدل فائده 2.5%.

فضلاً عن استباق مصر لرفع معدلات الفائدة مطلع العام الجاري، وخطة الحكومة لتوفير العملة الصعبة عبر الاعتماد على جاذبية أدوات الدين والتي تحوّلت إلى مستهدف جذب الاستثمارات المباشرة والعمل على مشاركة القطاع الخاص. بهدف نمو الاقتصاد المصري، مما جعل البنك المركزي يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الماضي وعدم ملاحقة الفيدرالي في قراره.

توقع خبير أسواق المال، أن قرار رفع أسعار المنتجات البترولية خلال المراجعة الدورية الآخيرة ورفع سعر السولار تحديدًا. جاء بالتزامن مع تحرك أسعار الدولار عالميًا والتي قد تضغط على معدلات التضخم خلال الشهر الجاري، من الممكن أن تدفع «المركزي» لرفع معدلات الفائدة ما بين 50 إلى 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في أغسطس المقبل.

نرشح لك: كيف سيؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على السوق المصري؟.. خبير اقتصادي يُجيب

https://www.facebook.com/The.Agricultural.Bank.of.Egypt

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى