كتب: مجدي دربالة
اتفق البنك المركزي المصري مع مجموعة البنوك الدولية على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة إضافية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف في الظروف الحالية التي يمر بها العالم من تداعيات تفشي فيروس كورونا يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن الاتفاق يعد إنجازا كبيرا ومتسقا للغاية مع سياسة إدارة الالتزامات الخارجية وتحسين مؤشرات الدين الخارجي.
وشدد “أبو النجا” أنه يأتي أيضا دليلا آخر على ثبات وأهمية الخطوات التي تنتهجها الحكومة المصرية والبنك المركزي، والتي أشادت بها جميع المؤسسات الدولية وآخرها مؤسسة ستناندرد أند بورز العالمية، والتي أكدت في تقرير لها الأسبوع الماضي على نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري في الوقت الذي شهدت فيه الكثير من الاقتصادات الأخرى تخفيض لتصنيفها الائتماني من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
أكد نائب محافظ البنك المركزي، أن الاتفاق يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي خلال السنوات الماضية، على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا والمخاطر المتزايدة بالبيئة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن جميع البنوك الدولية المشاركة بالاتفاقية، دعمت القرار بالاجماع.
نرشح لك: عاجل.. البنك المركزي يمد أجل بيع سندات دولارية لمدة عام ونصف إضافية
وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق اليوم الموافقة على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة اضافية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية.
أشار البنك المركزي إلي أن الاتفاق يتماشى مع هدفه المتمثل في تمديد آجال هيكل الديون إلى طويلة الأجل بدلا من قصيرة الأجل.
