كتب: مجدي دربالة
أعلن البنك المركزي المصري، بقيادة حسن عبدالله، عن نمو معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من يونيو 2016 وحتي يونيو 2022 محققه نسب نمو 131%.
معدلات الشمول المالي في مصر
كما كشف البنك المركزي، في تقرير له، أن إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية بلغ 39.6 مليون مواطن، بما يعادل 60.6% من إجمالي المواطنين، 16 سنة فأكثر، والبالغ عدد 65.4 مليون مواطن، وفقا لتقديرات السكان فى عام 2022.
وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق عن صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتمشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كذلك كشف المركزي عن إنشاء قاعدة بيانات الشمول المالي مقسمة حسب النوع للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم القومي والرقم التعريفي الموحد ” unique identifier” كأساس لجمع البيانات من البنوك ومقدمي الخدمات المالية بما يشمل البريد المصري.
الخدمات المالية
فيما أشار المركزي إلي إن الاستراتيجية تم إعدادها على أساس علمي، اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ” القطاع الرسمي وغير الرسمي”، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
وترتكز استراتيجية الشمول المالي على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام أولها التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، ثم التنوع في الخدمات والمنتجات المالية المصرفية وغير المصرفية طبقا لاحتياجات العملاء، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الاعمال، بجانب الخدمات المالية الرقيمة.
