رئيس الشهر العقاري الأسبق في حوار لـ«عالم البيزنس»: حوافز لتخفيض نسبة العقارات غير المسجلة إلى 50%
المستشار سامي إمام يقترح خفض الضريبة العقارية إلى 0.5% فقط .. ومحاور لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي في مصر
أجرت الحوار – فاطمة عماد
كشف المستشار سامي إمام، رئيس الشهر العقاري الأسبق، في حوار خاص لـ«عالم البيزنس» عن أهمية تسجيل العقار وفوائده على المواطنين أولاً وانعكاسه اقتصادياً على الدولة ثانياً.
واقترح «إمام» خفض نسبة الضريبة العقارية من 2.5% إلى 0.5% فقط، كمحفز للتسجيل، بما يخفض نسبة العقارات غير المسجلة من 90% حالياً إلى أقل من 50% خلال العامين المقبلين.
كما كشف سامي إمام عن الفرق بين دعوى الصحة والنفاذ لإثبات الملكية والتسجيل في الشهر العقاري، معلقاً على المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% فقط.
سامي إمام: تسجيل العقار يفيد المواطن وينعكس على اقتصاد الدولة
أشار سامي إمام رئيس الشهر العقاري الأسبق، إلى ضرورة الاهتمام بتسجيل العقار وإعطائه رقم قومي، لأن الدولة تريد المسار الصحيح للسوق العقاري بدلاً من تعرضها للسطو إذا لم يتم تسجيلها.
كما أن المواطن يخاف من تسجيل العقار لأنه يتصور أن الدولة ستأخذ منه الشقة التي يمتلكها، رغم أن تسجيله يحد من انتشار الجرائم والمنازعات على الملكية.
وأضاف سامي إمام أن سبب اعتراض الجمهور على قانون الشهر العقاري هو ربط تسجيل العقار بإدخال المرافق.
%90 من عقارات مصر غير مسجلة وأتوقع خفضها لـ50% فقط خلال عامين
كشف سامي إمام أن 90% من عقارات مصر غير مسجلة، ورغم أن قانون الشهر العقاري الجديد رائع إلا أن تطبيقه صعب، حتى يتم توعية جميع المواطنين بأهمية التسجيل على اقتصاد مصر المحلي.
وتوقع رئيس الشهر العقاري الأسبق، أن تنخفض نسبة العقارات غير المسجلة إلى ما بين 50% و 60% فقط خلال عامين بعد تفعيل قانون الشهر العقاري الجديد.
وأوضح أن الدولة سوف تستفيد اقتصادياً من التسجيل بحصولها على الضريبة العقارية، التي يتم دفعها سنوياً، حيث يتم محاسبة الأرض الزراعية 7 أمثال مساحتها، إلا أن الأرض الفضاء ليس عليها أي ضرائب.
كما سترتفع قيمة ضريبة التصرفات العقارية والبالغة 2.5% من دخل الدولة حالياً.
«سامي إمام» يقترح خفض الضريبة العقارية إلى 0.5% فقط
اقترح رئيس الشهر العقاري الأسبق، خفض نسبة الضريبة العقارية من 2.5% حالياً إلى 0.5% فقط، ملوحاً بأن الأفضل أن تكون القيمة مقطوعة من إجمالي قيمة العقار وليست نسبية، حتى تشجع المواطن على التسجيل، مُقترحاً أن تكون محددة عند 500 جنيه مثلاً على العقارات الأقل من 100 ألف جنيه، على أن يتم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً للمساحة وقيمة سعر المتر مع اختلافه من مكان لآخر.
أوضح سامي إمام أن الدولة تحدد 2.5% على إجمالي سعر العقار، ولكن مع المقترح الجديد سيتم تحديد الضريبة 2.5% من إجمالي قيمة العقار أو 0.5% من الأرباح المحققة من العقارات سنوياً.
الفوائد الاقتصادية للمواطن من تسجيل العقارات الجديدة
قال رئيس الشهر العقاري الأسبق أن للمواطن فوائد اقتصادية من تسجيل العقار تتعلق بالاقتراض، وللدولة استفادة أيضاً من تنشيط الاقتصاد المحلي، ومن الفوائد الاقتصادية للمواطن:
1- الحصول على قرض بضمان الشقة.
2- شراء سيارة جديدة بضمان الشقة.
3- شراء شقة أخرى عن طريق التمويل العقاري.
4- الحفاظ على الممتلكات الخاصة من تعرضها للسرقة أو النزاع.
تسجيل العقار ليس جديد .. فهو موجود من أيام الفراعنة
قال سامي إمام أن اعتراض المواطنين على تعديلات الشهر العقاري، ليس لها سبب معيّن، مبيناً أنه لا جديد في الرسوم المقررة، حيث يتم العمل بها منذ عام 2006 على المساحات، بما يحفظ ممتلكات المواطنين.
وذكر رئيس الشهر العقاري الأسبق أن تسجيل العقارات يعود لقانون الشهر العقاري رقم 124 الذي صدر سنة 1946 وينظم طرق نقل الملكية من البائع إلى المشتري منذ أيام الملك فاروق حتى الآن.
المصريين القدماء أول من سجلوا ممتلكاتهم في التاريخ
أكد المستشار سامي إمام أن المصريين القدماء هم أول من سجلوا العقارات في التاريخ، لافتاً إلى أن الفرعون الأول سجل امتلاكه للعقار على برديات ومسلات حتى لا يتعرض للسطو وهو ما يشبه الشهر العقاري حاليا، وكان يوجد كاتب العدل الذي كان يكتب أملاك ملك مصر.
وأضاف أن أي مواطن مصري حالياً يستطيع البحث عن ما يمتلكه من العقارات في مصر بواسطة الحاسب الآلي في الشهر العقاري، حيث يتم إعطاءه الاسم الرباعي للكشف عن جميع ممتلكاته العقارية في الدولة.
تسجيل العقار يشجع الأجانب على الاستثمار العقاري في مصر
قال سامي إمام إن تسجيل العقار يشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار العقاري في مصر، والتوسع فيه يفيد الدولة على المستويين المحلي والدولي، وذلك لأن المستثمر الأجنبي سيشتري العقارات بعد تسجيلها قانوناً، مطالباً بتكاتف الشعب المصري مع الحكومة من أجل تحفيز الاستثمار العقاري الدولي.
وأضاف إمام أن الاستثمار في القطاع العقاري في مصر سيساهم في علاج بعض مشكلات السياحة، حيث أن تسجيل الأرض وإقامة قرى سياحية عليها سيساعد المستثمر الأجنبي على الاستثمار بالفنادق والقرى السياحية مما ينشط السياحة المصرية.
من ناحية أخرى، أشار سامي إمام إلى أن الاستثمار العقاري كان متوقف نسبياً خلال 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.
فيما لفت إلى أن الاستثمار العقاري في دولة الإمارات العربية أسرع من مصر، لأن لديها كل المقومات في توفير السيولة، وعدد سكانها أقل من مصر بكثير، لذلك الاستثمار الأجنبي فيها هو الأعلى.
معوقات مازالت تواجه مصلحة الشهر العقاري
قال سامي إمام إن هناك بعض المعوقات التي واجهته عندما كان رئيساً للشهر العقاري، وقد اقترح لها حلولاً كان من أهمها:
1- ضرورة ميكنة كل الأنظمة في مصلحة الشهر العقاري إلكترونياً.
2- ضرورة تطوير دار المحفوظات الخاصة بمؤسسة الشهر العقاري.
3- توفير حلقة اتصال إلكتروني بين مقرات ومأموريات الشهر العقاري.
4- تبسيط الإجراءات المتعلقة بالقوانين وتسجيل العقارات والأملاك.
5- تطوير السجلات العقارية وزيادة عدد العاملين كباحث القانوني.
6- توفير عمالة مدربة، خاصة أن الأكفاء متقاعدين، وبلغت نسبة الموظفين 6 آلاف وهي نسبة قليلة على خدمة الجمهور.
«إمام» يشيد بمبادرة الرئيس للتمويل العقاري بفائدة 3%
أشاد سامي إمام رئيس الشهر العقاري الأسبق، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بفائدة 3% فقط، لأنه يساند جميع الشباب محدودي الدخل على امتلاك شققهم السكنية.
نرشح لك: خبراء عقاريون يؤيدون قرار «السيسي» بإرجاء قانون الشهر العقاري حتى 2023
