«النواب» يوافق على قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وإعفاءه من الضرائب والرسوم.. التفاصيل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار «إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية».
قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأعد القانون الحكومي بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.
والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.
وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.
ويقضي المشروع بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق الي موارد الصندوق المقترح إنشاؤه.
حلول جزرية للكوارث والطوارئ الطبية
وأشارت اللجنة إلي إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ، بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.
وتؤكد اللجنة أهمية دور مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية ، وذلك بتوفير التمويل اللازمة.
وجاءت موافقة المجلس على تلك المادة المستحدثة، بعد إجراء تعديل عليها، بناء على طلب النائب محمد الفيومى، الذى طالب بالنص صراحة فى نص المادة على إعفاء أموال الصندوق من ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أهمية ذلك لاسيما وأن هدف الصندوق هو هدف نبيل لمواجهة الأزمات الصحية وعلاج المواطنين.
وأيد الدكتور محمد صديق مستشار وزير المالية، ذلك التعديل، موضحا ان حال عدم النص عليه سيتم تطبيق القيمة المضافة علي أموال الصندوق، وبالتالى يكون من الأفضل النص على ذلك الإعفاء صراحة، وأعلن النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، تأييده للتعديل ووافق المجلس على التعديل المقترح، بإضافة جملة “بما فى ذلك القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق.”
نص المادة
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة.
والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
كما تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم .
وذلك في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله، بما فى ذلك القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة.
اقرأ أيضًا.. بعد رفض مجلس النواب إعفاؤها من الضرائب.. كل ما تريد معرفته عن «الصكوك السيادية»
