بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم، أولى جلسات إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسى والمرشد العام للجماعة محمد بديع، فى قضية اتهامهم اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر نوفمبر من العام الماضى، والتى كانت قد قضت بنقض “إلغاء” الأحكام الصادرة بحق 22 متهما، من بينهم محمد مرسى، والتى تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن 7 سنوات، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
والمتهمون الذين تجرى إعادة محاكمتهم على ضوء حكم محكمة النقض هم كل من: الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية سابقا، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا، ومحمد رفاعه الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا، ونائبه أسعد الشيخه، وعصام العريان ومحمد البلتاجى وسعد الحسينى محافظ كفر الشيخ الأسبق وحازم محمد فاروق ومحى حامد وأيمن على سيد وصفوت حجازى وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد دحروج وإبراهيم خليل الدراوى وكمال السيد محمد وسامى أمين حسين وخليل أسامة العقيد.
واستهلت المحكمة أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين فى القضية، بإثبات حضورهم داخل قفص الاتهام، وحضور الدفاع عن المتهمين جميعا، بالإضافة إلى الدفاع عن محمد مرسى، حيث قررت ندب المحامى ماهر عبد الله على لتولى مهمة الدفاع عنه، وذلك بعدما أثبت المحامى الحاضر عنه أنه سيقصر دفاعه على الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيا بمحاكمته.
وأذنت لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة “قرار الاتهام” والذى جاء به دور المتهمين فى ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات إرهابية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع القضية، خلال الفترة من عام 2005 وحتى أغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
والمتهمون فى القضية بحبس ترتيب الأسماء الوارد بقرار الاتهام الذى أعدته نيابة أمن الدولة العليا، هم كل من:
1- محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطرى- محبوس)
2- خيرت الشاطر (مهندس مدنى حر- محبوس)
3- محمد مرسى (رئيس الجمهورية السابق- محبوس)
4- محمد سعد الكتاتنى (رئيس مجلس الشعب السابق- محبوس)
5- عصام العريان (استشارى تحاليل طبية- محبوس)
6- محمود عزت (طبيب- هارب)
7- محمد البلتاجى (طبيب- محبوس)
8- سعد الحسينى (مهندس ومحافظ كفر الشيخ السابق- محبوس)
9- حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور (نقيب أطباء الأسنان – محبوس)
10- عصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى- محبوس)
11- محيى حامد (مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقا وطبيب أنف وأذن – محبوس)
12- صلاح عبد المقصود (وزير الإعلام السابق- هارب)
13- أيمن على سيد أحمد (مساعد رئيس الجمهورية السابق – محبوس)
14- صفوت حجازى (رئيس الشركة العربية للقنوات الفضائية- محبوس)
15- عمار أحمد محمد فايد البنا (باحث بمؤسسة إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية – هارب)
16- خالد سعد حسنين محمد (فنى مصاعد – محبوس)
17- أحمد رجب سليمان (مهندس – هارب)
18- الحسن خيرت الشاطر (طالب – هارب)
19- جهاد عصام الحداد (مهندس معمارى – محبوس)
20- سندس عاصم سيد شلبى (هاربة)
21- أبو بكر حمدى كمال مشالى (هارب)
22- أحمد محمد عبد الحكيم (هارب)
23- فريد إسماعيل (صيدلى – توفى أثناء المحاكمة الأولى)
24- عيد محمد إسماعيل دحروج (مأمور ضرائب – محبوس)
25- إبراهيم خليل محمد الدراوى (صحفى – محبوس)
26- رضا فهمى محمد خليل (مالك شركة دعاية – هارب)
27- كمال السيد محمد سيد أحمد (مدرس – محبوس)
28- محمد أسامة محمد العقيد (تاجر حبوب – هارب)
29- سامى أمين حسين السيد (حاصل على بكالوريوس علوم – هارب)
30- خليل أسامة محمد العقيد (عامل بمكتب عقارات – محبوس)
31- أحمد عبد العاطى (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق – محبوس)
32- حسين القزاز (عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية السابق- هارب)
33- عماد الدين على عطوه شاهين (أستاذ علوم سياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة- هارب)
34- إبراهيم فاروق محمد الزيات (هارب)
35- محمد رفاعة الطهطاوى (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق- محبوس)
36- أسعد الشيخه (نائب رئيس الديوان الرئاسى سابقا- محبوس)
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهمين (ومن بينهم من سبق الحكم عليهم غيابيا) تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد- التنظيم الدولى الإخوانى وجناحه العسكرى حركة المقاومة الإسلامية “حماس”- للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، بأن اتفقوا مع المتهمين من الحادى والثلاثين حتى الرابع والثلاثين على التعاون معهم فى تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم.
وأضاف بأن المتهمين المذكورين فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك الأمر، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأى العام الداخلى والخارجى لخدمة مخططاتهم، وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد (قطاع غزة) لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك، وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولى، وكذا تبادلوا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادى بالبلاد والسخط الشعبى قبل النظام القائم آنذاك، وكيفية استغلال الأوضاع القائمة، بلوغا لتنفيذ مخططهم الإجرامى.
وأكدت النيابة أن الجريمة موضوع التخابر قد وقعت بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية، تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد، وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمنى والفوضى بالبلاد، ومكنت مقبوضا عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.. وعلى إثر عزل المتهم الثالث من منصبه- وفى ذات إطار المخطط الإجرامى السالف بيانه- دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبى بالبلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين من الحادى والثلاثين حتى الرابع والثلاثين، اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثلاثين، فى ارتكاب جريمة التخابر (موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا) بأن اتفقوا معهم على ارتكابها فى الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعناوين بريد اليكترونية لاستخدامها فى التراسل بينهم ونقل وتلقى التكليفات عبر شبكة المعلومات الدولية، كما أمدوهم بالدعم المادى اللازم لذلك، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت النيابة أن المتهمين الثالث والعاشر والحادى عشر والحادى والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون، سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثورى الإيرانى، العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومى بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت النيابة أن المتهمين المشار إليهم، بصفتهم موظفين عموميين “رئيس الجمهورية، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية”- أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام (344 – 416 – 539 – 633 – 636) الصادرة من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض على رئيس الجمهورية، وذلك بإرسالها إلى عناوين البريد الاليكترونى المبينة بالتحقيقات.
وقالت النيابة إن المتهمين من الأول حتى الثامن ومن الثلاثين حتى الرابع والثلاثين أيضا (ومن بينهم من سبق الحكم عليهم غيابيا) تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. . بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان المسلمين التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت النيابة أن المتهمين الأول والثانى والعاشر والرابع والثلاثين، أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة بأسلحة وأموال، مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها فى تحقيق ذلك الأمر، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن المتهمين من التاسع وحتى الثالث عشر، ومن الخامس عشر حتى الثلاثين، والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون أيضا (ومن بينهم من سبق الحكم عليهم غيابيا) انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام (جماعة الإخوان المسلمين) مع علمهم بأغراضها.
واختتمت النيابة أمر الإحالة بالإشارة إلى أن المتهمين الخامس عشر والحادى والعشرين والثانى والعشرين ومن الخامس والعشرين حتى الثلاثين أيضا (ومن بينهم من سبق الحكم عليهم غيابيا) بصفتهم مصريين التحقوا بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم الدولى الإخوانى والحركات والجماعات التابعة له بقطاع غزة، وتلقوا تدريبات عسكرية بها على النحو المبين بالتحقيقات.. كما تسللوا إلى داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع، بأن تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
