الأخباررئيسى

«الوزراء» يستعرض دور الاقتصاد الرقمي الاستهلاكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

توقعات بارتفاع حجم الاقتصاد الرقمي الاستهلاكي لـ100 مليار دولار بحلول 2030

كتبت: آية إسماعيل

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا تحت عنوان «الاقتصاد الرقمي»، سلط فيه الضوء على التجارب الدولية في مجال الاقتصاد الرقمي، وأهم المؤشرات الإقليمية والدولية.

الاقتصاد الرقمي الاستهلاكي

وأشار التقرير، إلى أن الاقتصاد الرقمي الاستهلاكي سيرتفع عالمياً ل 800 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة ب 85 و90 مليار دولار في 2020.

كما أوضح التقرير، أن حجم الاقتصاد الرقمي الاستهلاكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتضاعف من حوالى 40- 45 مليار دولار عام 2020، إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2023.

الاقتصاد الرقمي يدعم العديد من التقنيات

كذلك أفاد التقرير، أن ذلك سيكون نتيجة للتحول الرقمي السريع في مجالات بعض المجالات منها:

  • السفر والتعليم
  • خدمات الأطعمة والمشروبات.
  • الاقتصاد الرقمي يدعم المعاملات

وفي ضوء ذلك، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الرقمي أصبح مع التقنيات الرقمية التي تدعم المزيد من المعاملات وأبرزها:

  • تقنيات الـ blockchain والطباعة ثلاثية الأبعد.
  • إنترنت الأشياء والحوسبة السحابة.
  • الأتمتة والروبوتات والذكاء الاصطناعي

كذلك لفت التقرير، إلى أن الاقتصادات التي اعتمدت على التحول الرقمي بشكل أكبر كان تعاملها مع الجائحة أفضل من غيرها، لذلك فإن الدول التي تريد تحقيق اقتصاد مستدام يجب عليها التحول نحو الرقمية.

وأشار المركز في تقريره إلى تجربة التحول الرقمي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيراً إلى أن دول المنظمة تعمل على تعزيز نهجها الاستراتيجي لسياسة التحول الرقمي، ويتضح ذلك من كون 34 دولة بالمنظمة لديها استراتيجية رقمية وطنية لتعزيز تنسيق السياسات على أعلى مستويات الحكومة، وبحلول منتصف 2020 كان لدى 24 دولة منهم استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، ومنذ عام 2017 أصدرت العديد من دول المنظمة استراتيجيات رقمية لتكنولوجيا الجيل الخامس.

الاقتصاد الرقمي فالدول العربية

الهاتف المحمول والإنترنت

فيما أوضح التقرير، أبرز ملامح تجربة الاقتصاد الرقمي في الدول العربية، حيث أكد أن خدمات الهاتف المحمول قد شهدت تطوراً كبيراً في الدول العربية خلال العقدين الماضيين، لاسيما في ضوء اتجاه بعض الدول إلى تحرير أسواق الاتصالات، ودخول عدد من شركات القطاع الخاص إلى السوق، وبناء عليه ارتفع عدد الاشتراكات النشطة لخدمات الهاتف المحمول.

أجهزة الحاسب

شهدت تطورًا ملموسًا من خلال أجهزة الحاسب الثابتة أو المحمولة أو حتى من خلال الخدمات الجوالة، وهو ما ساهم في ارتفاع نسبة الأفراد المستخدمين للإنترنت من 8.3% في عام 2005 إلى حوالي 55% في عام 2019.

ليفوق بقليل المتوسط العالمي البالغ 52.4%، إلا أن الفجوة الرقمية بين الريف والحضر والإناث والذكور.

المساهمة الاقتصادية للاقتصاد الرقمي بالدول العربية

أشار التقرير إلى تباين مستوى مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، لتسجل أعلى مستوى لها في الأردن بنسبة تقدر بنحو 12.2% عام 2019، تليها كل من الإمارات والبحرين بمساهمة تقدر بحوالي 8% لكل منهما، ثم الكويت ومصر بنسبة 5 و4.4% على التوالي.

وتقاس المساهمة الاقتصادية للاقتصاد الرقمي كالآتي:

مساهمة سلع وخدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في التجارة الدولية؛ حيث تشير إحصاءات برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن هذه النسبة تشكل على المستوى العالمي نحو 12.5% من إجمالي التجارة الدولية في عام 2019.

في حين أنها تمثل 3.8% فقط في الدول العربية من إجمالي تجارتها الدولية، كما تعتبر نسبة مساهمة الصادرات عالية التقنية من مجمل الصادرات السلعية مؤشرًا آخر لمستوى تطور الاقتصاد الرقمي.

وفي هذا الصدد تشير البيانات إلى تصدر الإمارات الدولَ العربية في هذا المؤشر بحصة تقدر بنحو 13.6%، تليها السعودية 9.6% والكويت 9.5% ومصر بنحو 9.4%.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى