استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حول الموقف النهائي للتصالح في مخالفات البناء، في ضوء انقضاء المهلة المحددة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم بنهاية مارس 2021.
أشار الوزير خلال التقرير إلي أن حجم طلبات التصالح، التي تقدم بها المواطنون الراغبون في تقنين أوضاعهم خلال المهلة المقررة التي بدأت في 14 يوليو 2020 وحتى 30 مارس 2021، بلغ نحو 2.9 مليون طلب.
فيما أشار اللواء محمود شعراوي إلى أن المهلة، التي قررتها الدولة للتصالح في مخالفات البناء، شهدت إقبال عدد كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم، خاصة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، إلى جانب عدد من الطلبات المقدمة لأجهزة المدن الجديدة.
أوضح انه حرص من تقدموا بتلك الطلبات على سداد مبالغ جدية الحجز، ورسوم الفحص المطلوبة لتقييم حالات المخالفات والتوصل إلى القيمة اللازمة للتصالح، لافتاً إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المحافظات بلغ نحو 2.8 مليون طلب، بينما تلقت أجهزة المدن الجديدة نحو 70.9 ألف طلب.
