كتب: مجدي درباله
قال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، إن السوق المصرية أصبحت جاذبة للاستثمارات الخارجية، والدول الخليجية باتت تنظر لها باعتبارها أحد أهم الأسواق التي تحوي فرص للنمو.
أضاف “علي” أنه في حقبة السبعينيات دخلت بنوك أجنبية السوق المصرية، واكتسبت خبرات، وخلقت منافسة صحيًة في السوق المصرية، وفي عام 2004 طبق البنك المركزي المصري عملية إعادة هيكلة واسعة للقطاع، ومن ثم كانت هذه نقطة الانطلاقة لتوسع البنوك الخليجية في السوق المصرية، وكانت لديهم الرؤية والطموح محليًا.
أشار إلي أنه خلال الخمسة عشر سنة الماضية، كان هناك نشاطا واضحا بعد عملية الهيكلة التي تمت في بدايات الألفية الثانية، بعد أن أصبح تواجد البنوك في السوق المصرية عبر الحصول على رخصة لها اشتراطات ومتطلبات معينة.
أوضح إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي، عندما دخل في السوق المصرية بعد استحواذه على البنك الوطني للتنمية، تمت إعادة هيكلته داخليًا، بحيث يكون متوافق مع الشريعة الإسلامية.
لفت إلى أنه كانت هناك تحديات صعبة في بداية الأمر، ولكن كان هدف البنك هو إرساء التواجد، وتبني سياسة استراتيجية تضمن الاستثمار والتوسع في عدد الفروع حتى وصل عددها إلى 70 فرعا، واستطاع البنك أن يحقق نموا في محفظة التمويل بنسبة 30%، وهو من أعلى المعدلات المحققة على مستوى السوق في عام كورونا.
أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر استمرار البنك في سياسة التوسع من خلال تأسيس شركات جديدة.
أشار إلى أن البنك يعمل حاليا على تدشين شركتين جديدتين الأولى في التمويل متناهي الصغر برئاسة محمد مشهور العضو المتدب السابق لشركة ريفي ونائب رئيس بنك القاهرة سابقا، وشركة أخرى للتمويل الاستهلاكي، هذا بالإضافة إلى تبني سياسة التوسع في المنتجات التي يقدمها البنك.
قال علي إن السوق المصرية تعد أقوى الأسواق داخل منظومة البنوك، مؤكدا وجود فرصة قوية لدى البنوك المصرية للخروج للاستثمار في إفريقيا، باعتبارها محطة هامة قوية وبها فرص للنمو.
أضاف: “هناك مجال كبير للتواجد في أفريقيا لكافة القطاعات وعلى رأسها المصارف، ولها أهمية ومنفعة متبادلة تساعد على التواجد والاستمرارية، وتقديم قيمة مضافة لهذه الدول”.
