كتب: مجدي دربالة
نشر البنك المركزي المصري، بقيادة طارق عامر، انفوجرافًا سلط فيه الضوء على أبرز القرارات المتعلقة بدعم التحول القمي في مصر خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2022.
أكد البنك المركزي، في الانفوجراف أن إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين تكون مجانًا على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية
كما قرر المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت للشركات التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة المالية الرقمية لأول مرة
كما قرر البنك المركزي إعفاء الأفراد من مصروفات وعمولات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية فقط «الإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية».
كذلك قرر البنك المركزي الاستمرار في إلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص من خلال نقاط البيع الإلكترونية على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة بالجمهورية وبدون إدخال الرقم السري.
وفيما يتعلق بماكينات الصراف الآلي قرر البنك المركزي المصري، أن تتم معاملات السحب النقدي مجانًا من خلال الماكينات التابعة لنفس البنك الخاص بالعميل
أن يكون أقصى مصروفات يتحملها العميل لأي عملية سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى 5 جنيهات.
أن يكون الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى 4 آلاف جنيه.
وفيما يخص محافظ الهاتف المحمول، قرر البنك المركزي الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا.
كذلك الإعفاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا.
وأن يكون الحد الأقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لأي معاملة تحويل أخرى تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة 1 جنيهًا.
