إنفوجراف.. مؤسسات اقتصادية دولية تؤكد نجاح اقتصاد مصر رغم جائحة كورونا

كتبت آية إسماعيل

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات يستعرض خلالها نماذج لشهادات أكبر مؤسسات دولية اقتصادية تؤكد نجاح مصر في التعامل مع جائحة كورونا منذ بداية تفشي الفيروس حتى الآن وسط توقعات إيجابية بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

وبالرغم من استمرار تداعيات أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، إلا أن نجاح تجربة اقتصاد مصر في تخطي تلك المرحلة العصيبة يعكس مدى توازن السياسات المالية للدولة المصرية.

الإيكونوميست: معدل النمو الاقتصادي سيرتفع لـ 5.3% خلال 2025

وفي ذات السياق، أظهرت توقعات وكالة «الإيكونوميست» أن العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع خلال العام المالي 2019/2020 ليسجل 9.4% بينما من المتوقع أن يسجل خلال العام المالي القادم 10.6%، وتوقعت الوكالة استمرار التراجع ليسجل 7.2% في عام 2024/2025.

كما توقعت الوكالة أن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي سيتراجع أيضاً ليسجل 3.4% خلال عام 2019/2020 بينما من المتوقع أن يسجل 3.6% خلال عام 2020/2021 ويستمر التراجع ليصل لـ 2% بحلول عام 2025.

أما عن الصادرات السلعية، توقع تقرير «الإيكونوميست» زيادتها لنحو 24.9 مليار دولار خلال عام 2020، و27.1 مليار دولار في عام 2021، وانها ستسمر في الزيادة لتسجل نحو 39.2 مليار دولار بحلول عام 2025.

وتوقعت «الإيكونوميست» أيضاً أن يعاود معدل النمو الاقتصادي الارتفاع حتى يصل إلى 5.3% بحلول عام 2024/2025، وأن تبدأ قطاعات السياحة والتصدير والخدمات في الانتعاش تدريجياً بعد عام 2021، فضلاً عن أن معدلات البطالة ستسجل نحو 9.9% خلال عام 2020 للتراجع بنحو 9.6% في عام 2025.

في هذا الصدد اشادات «الإيكونيميست» بآداء الاقتصاد المصري وقدرته على التوسع بفضل مشروعات الطاقة الجديدة، وأن قطاعات التشييد والبناء والطاقة ستعلب دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الفترة القادمة، كما أن استعادة الثقة في توافر العملة الصعبة سيساهم في جذب المستثمرين الأجانب خاصة مع بداية عام 2022.

موديز: خفض المركزي لأسعار الفائدة سياسية فعالة

أما عن وكالة «موديز» التي ثبتت تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي مدعوماً بتنوع الاقتصاد المصري وكبر حجمه، وتحسنه بشكل ملحوظ بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سينعكس على استمراره في النمو حتى يصل إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا.

كما أكدت «موديز» على أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة نتيجة انخفاض التضخم وتبني سياسات نقدية فعالة، قد ساهم في الانخفاض التدريجي لتكاليف الاقتراض المحلي الحكومي، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تدعم اكتشافات الغاز جديدة لتكون أحد الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي، وأن الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية ساعدت على تعزيز القدرة المالية لمواجهة الأثر السلبي لأزمة كورونا.

وأشارت موديز لاحتياطيات النقد الأجنبي التي تمتلكها مصر وقدرتها على تغطية الالتزامات الخارجية المستحقة خلال الـ 3 سنوات القادمة، إلى جانب المستويات المنخفضة نسبياً للدين الخارجي وتوافر قاعدة تمويلية محلية كبيرة؛ مما يدعم الوضع الائتماني المصري.

وأوضح تقرير موديز أنه من المتوقع تحسن التصنيف الائتماني المصري في ظل وجود سجل حافل من السياسات المالية والاقتصادية ، بالإضافة إلى التحسن الكبير في القدرة على تحمل الديون وتقليل الاحتياجات التمويلي.

فيتش: تراجع العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لـ 8.2%

وبشأن توقعات وكالة «فيتش» للاقتصاد المصري، أبرز التقرير توقعاتها بوصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3% خلال عام 2021/2022، مقارنة بـ 3% خلال عام 2020/ 2021، مشيرةً أن مصر من الدول القليلة بين الأسواق الناشئة التي ستشهد زيادة في معدلات النمو العام المقبل.

كما توقعت الوكالة أيضاً تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لـ 8.2% خلال عام 2021/2022، مقارنة بـ 10% في عام 2020/2020

في حين توقعت انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 2.7% في عام 2021/2022، مقارنة بـ 3% خلال عام 2020/2021

وفيما يتعلق بالبطالة، توقعت وكالة فيتش وصول معدلها إلى 7.6% عام 2022، مقارنة بـ 9.5% عام 2021 و11% عام 2020.

كما أكدت الوكالة نفسها على أنه من المتوقع تراجع متوسط معدل التضخم في السنوات القادمة، ليصل إلى 5.9% عام 2020، موضحةً أن التراكم المستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي بمصر يعكس قدرتها على تغطية مدفوعاتها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.

وإلى جانب ذلك، توقعت الوكالة أن يظل الجنيه المصري مستقراً نسبياً أمام الدولار بنهاية 2020 على الرغم من تراجع أداء عملات الأسواق الناشئة بشكل حاد.

بلومبرج: مصر تحافظ على الصدارة للشهر التاسع على التوالي

واستكمالاً للإشادة بالاقتصاد المصري أوضحت وكالة “بلومبرج”، استمرار استحواذ مصر على صدارة معدلات نمو دول المنطقة للشهر التاسع على التوالي، وذلك لتوقعات عام 2020، ليسجل نحو 2% خلال أزمة كورونا.

وأشار التقرير- وفقاً لبلومبرج- إلى أن انخفاض أسعار الغذاء قد ساهم في وصول معدل التضخم إلى أدنى مستوياته في أغسطس 2020، وذلك منذ 10 أشهر، موضحاً تحسن أداء قطاع الأعمال المصري ليشهد توسعاً لأول مرة منذ 14 شهراً.