بالتفاصيل.. الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء
التصالح في قضايا مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 1 لسنة 2020، أصبح الشغل الشاغل لدى كثير من أصحاب العقارات هذه الأيام ، لكثرة المخالفات، وانتشار ظاهرة النمو العشوائى، وتأثير ذلك على البنية التحتية للدولة، والجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لمواجهة هذه الظاهرة فى إطار الحفاظ على الثروة العقارية وفى نفس الوقت لمنع التعديات والعشوائيات نهائيا.
يستعرض موقع «عالم البيزنس» في هذا التقرير الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء والتي يمكن تضمينها فيما يلي:.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
- صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:
مستندات أخرى للتصالح
- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
- المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار.
- مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
- عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى.
- صورة ملتقطة من القمر الصناعي.
- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
وتعطي الجهة الإدارية المختصة مقدم الطلب شهادة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة او الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أشار في وقت سابق، إلى أنه مع وجود قانون التصالح على مخالفات البناء، يوجد توجيهات بمنتهى الشدة والحسم لكل المحافظين بالإزالة الكاملة لكل المخالفات القائمة ضد كل قوانين واشتراطات البناء، مضيفاً أنه تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة وتم مده إلى فترة أخرى لعدم تقدم المخالفين، مشدداً على أنه من لم يتقدم للتصالح وهو ينطبق عليه وفقاً للقانون ستتم الإزالة الفورية، أما بالنسبة لمن تقدم على التصالح فقد تم توجيه لجنة مشكلة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان بضرورة وضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، وبناء عليها يقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم استنزاله من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها.
اقرأ أيضًا.. «الأهلي المصري» يوفر ماكينات POS من خلال موقعه الإليكتروني
