بالتفاصيل.. كل ماتريد معرفته عن قانون المرور الجديد وشروط ترخيص السيارات
كتبت: دنيا عبدالله
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، الأحد الماضي، في أول اجتماع لها بعد انتخاب هيئة المكتب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرور الصادر 66 لسنة 1973، وذلك يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة.
قانون المرور الجديد
يهدف قانون المرور الجديد إعادة الانضباط إلى الشارع المصري، ووضع القانون شروطا لترخيص السيارات وشروطا أخرى لاستخراج رخصة القيادة، هذا بالإضافة إلى وضعه عدد من الغرامات المالية على مخالفات المرور.
شروط استخراج رخصة قيادة للسيارة
وضع قانون المرور الجديد، شروطًا جديدة، لاستخراج رخصة قيادة للسيارة، وفيما يلي نستعرض أهم تلك الشروط:
- أن لا يقل السن عن 18 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام الخاص.
- أن لا يقل سن قائد السيارة عن 21 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهنى.
- اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.
- أن يكون طالب الرخصة حاصل على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.
- الحصول على القبول عقب اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة باحدى مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.
- يتم تحديد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفنى لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.
- يخضع طالب الرخصة إلى عمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة.
- يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة فى حالة سكر أو الجرائم الإهاربية.
- عدم وجود أى أحكام سابقة فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.
- كما يقدم طالب الرخصة 4 صور شخصية 4×6 وشهادتين طبيتين “باطنة ونظر” وصورتين من بطاقة الرقم القومي.
شروط ترخيص السيارات وفقًا للقانون الجديد
- سداد الضرائب والرسوم المقررة.
- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها.
- استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة.
- تحدد شروط الفحص الفني بما لا يزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.
- تركيب GPS.
- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء.
حالات سحب رخصة القيادة
- في حالة إتلاف أو إخفاء أو عدم تثبيت أو وضع الملصق المروري الإلكتروني المصروف للسيارة، أو نقلة لسيارة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووُضعت عقوبات للمخالف.
- في حالة ضبط سائق السيارة أثناء قيادتها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل
- في حالة ارتكاب قائد أي مركبة فعل مخالف للآداب في السيارة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- في حالة ضبط السيارة أثناء السير في الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقًا للمادة 15 من القانون، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي 90 يومًا على إلغاء الترخيص، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط.
- في حالة ضبط المركبة أثناء السير في الطريق العام بدون ترخيص ولا يجوز إعادة الرخصة قبل مرور 3 أشهر.
قيمة المخالفات في قانون المرور الجديد
تبدأ الغرامات من 300 جنيه وتصل لـ 3000 جنيه.
غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
- تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
- الاعتداء على رجال المرور.
- ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.
- عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.
- السير بدون فرامل.
غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه، لعدم اتباع تعليمات رجال المرور وارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.
غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه، إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.
غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة
غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
- السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.
- التسبب فى تعطيل حركة المرور.
100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.
غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.
من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.
غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.
5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.
غرامة 2000 جنيه لـ :-
- مخالفة تركيب زجاج فاميه.
- مخالفة الإضرار البيئي.
- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار.
50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.
الفئات المعفاة من رسوم رخصة القيادة
أعفى قانون المرور عدد من الفئات من رسوم رخصة القيادة الخاصة، وهم: أعضاء السلك الدبلوماسي، والقنصلي العربيين أو الأجنبيين والعاملون العرب، أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية والأجنبية وعائلاتهم، بشرط المعاملة بالمثل، وأعضاء الهيئات العربية والدولية والأجنبية، على جانب ذو الإعاقة والمصابون من العمليات الإرهابية والأمنية.
