بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن فوائد تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات
كتبت: آية إسماعيل
أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني للسيارات ، قبل انتهاء 30 مارس المقبل.
يأتي ذلك في إطار التطورات التي قامت بها الوزارة لأنظمة المرور لمواجهة الاختناقات، وتيسير حركة المرور في جميع انحاء الجمهورية، بالإضافة لتركيب إشارات إلكترونية مزودة بكاميرات دقيقة، لتنظيم حركة المرور، ورصد المخالفين إلكترونياً.
فوائد تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات
- وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة و بياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، حيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور
- يحدد الملصق مسار حركة السيارات وتصنيفها “سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة “
- يحدد الملصق الإلكتروني مدى أحقية السيارات في السير في المسار المخصص لها “الحارة المرورية” مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق
- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي فحص المركبات أمنياً
- يهدف الملصق الإلكتروني إلى التسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة كالمرور على الطرق دون توقف ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية “خصم أو مخالفة أو رسوم” تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة
- يساهم في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة
- يساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها
- يساهم في ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونياً بقاعدة بيانات مركزية
- يمكن من خلاله التعرف على المركبات التي تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذاً لقانون المرور
عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
يعتبر نزع الملصق الالكتروني أخطر من نزع اللوحة المعدنية، خاصة أنه في حال ارتكاب جريمة ارهابية بالسيارة، فلن يستدل عليها
من جانبه اتفق المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، فيما يخص العقوبة أن الحبس او الغرامة متروك للقاضي ، قائلًا :« مشروع التعديل الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية تركها للقاضي، وذلك يمنح للقاضي حق تقدير العقوبة وفقا لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبها ».
ونصت المادة علي أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه.
