بالتفاصيل … هل تخرج شركة فودافون من السوق المصرية بقرار بيع حصتها؟

أعلنت مجموعة فوادفون العالمية في بيان لها، أمس الثلاثاء، عن اعتزامها عقد أكبر صفقة في قطاع الاتصالات داخل مصر خلال عام 2020، والتي بموجبها توقع مذكرة تفاهم لبيع حصة «شركة فودافون مصر» والتي تبلغ نسبة 55% من اجمالي قيمة حصة الشركة لصالح شركة الاتصالات السعودية STC مقابل مبلغ 37 مليون جنيه، وسط توقعات بزيادة قيمة الصفقة لتصل إلى 5 مليار دولار أي ما يعادل 79 مليار جنيه مصري يونيو من العام الجاري.

وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قد اجتمع أمس الثلاثاء يرافقه الدكتور عمرو طلعت؛ وزير الاتصالات، بنيكولاس ريد؛ الرئيس التنفيذي لشركة فوادفون العالمية، والذي اخطره رسميًا باعتزام الشركة ببيع حصتها في مصر لصالح شركة الاتصالات السعودية STC.

فوادفون مصر تبيع حصتها لصالح شركة الاتصالات السعودية STC

اكدت مجموعة فوادفون العالمية في بيان لها اليوم الأربعاء عن اعتزامها اتمام صفقة بيع حصتها في مصر لشركة الاتصالات السعودية بعد الانتهاء من اتفاقيات الصفقة، ودخولها في شراكة طويلة الأجل في السوق المصري.

وأكدت الشركة أن هذه الصفقة لها العديد من الفوائد المتبادلة بين مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية التي تعتبر الوافد الجديد إلى سوق الاتصالات المصري، وأن الشركة وفقًا لهذه الصفقة ستحتفظ بالعلامة التجارية الخاصة بها، كما تضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها في قطاعي الشركات والأفراد.

وتعتزم فودافون مصر الاستمرار في وجودها في سوق الاتصالات المصرية عن طريق شركة فودافون للخدمات الدولية «VOIS» والتي تعنى بتقديم العديد من الخدمات لعملاء شركة فودافون حول العالم، ويبلغ عدد العاملين بها في مصر قرابة 7800 موظف، وهناك خطة من الشركة لخلق فرص عمل جديدة للمصريين خلال عام 2020 / 2021.

وفي النهاية أكد نيكولاس ريد؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية، أن مصر تعد من أفضل الاسواق التي عملت بها شركة فودافون، والدليل على ذلك أن الشركة استمرت للعمل في مصر لفترات طويلة، وكان هناك زيادة مستمرة في الاستثمارات وزيادة في عدد العاملين كذلك.

شركة الاتصالات السعودية STC الوافد الجديد إلى سوق الاتصالات المصري

تعد شركة الاتصالات السعودية STC والتي تأسست في العام 2002 بقرار من مجلس الوزراء السعودي كشركة مساهمة سعودية تعمل في مجال خدمات الاتصالات.

وكانت شركة الاتصالات السعودية STC مملوكة بالكامل للحكومة السعودية، وبعدها تم إدراج حصة من اسهمها بقيمة 30% في البورصة السعودية وذلك كان بمثابة أكبر اكتتاب شهدته الأسواق العربية في ذلك الحين، وبعدها خصص 20% من الأسهم المكتتبة للمواطنين السعوديين بصفتهم الشخصية، وتم تخصيص 5% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما تم تخصيص 5% أخرى لمصلحة معاشات التقاعد وقتها.

ومنذ ذلك الوقت اصبحت شركة الاتصالات السعودية STC المحتكر الوحيد لخدمات الاتصالات (التليفون الثابت والمحمول) في المملكة العربية السعودية حتى العام 2004، وبعدها فقدت الشركة احتكارها لخدمات المحمول، بعد اصدار رخصة لشركة اتحاد اتصالات للمشاركة في سوق الاتصالات السعودية، وفي شهر إبريل من العام 2007، انهت الحكومة السعودية الاحتكار لخدمات الهاتف الثابت من قبل الشركات، بعد فوز تحالف تقوده شركة بتلكو البحرينية بالرخصة الثانية التي طرحتها الحكومة.

وقد استحوذت شركة الاتصالات السعودية على نسبة 25% من مجموعة أكسيس بماليزيا بعد التوسعات الخارجية الكبرى التي قامت بها في العام الماضي.

وساهمت الشركة في انشاء شبكات للهاتف المحمول في ماليزيا واندونيسيا والهند، كذلك استطاعت الاتصالات السعودية الحصول على 26% من ترخيص الهاتف المحمول الثالثة في دولة الكويت بما قيمته 924.6 مليون دولار.

وتعد شركة الاتصالات السعودية STC المالك الأكبر للعديد من المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية العاملة في مجال الاتصالات منها «مؤسسة عرب سات للاتصالات الفضائية»، و«شركة الكيبل البحري العربي» التي تربط بين ضفتي البحر الأحمر (السعودية، السودان).

وتقدر أسهم شركة الاتصالات السعودية داخل البورصة السعودية بنحو 2 مليار سهم، برأس مال 20 مليار ريال سعودي أي 84 مليار جنيه مصري.

وفي النهاية تعد شركة الاتصالات السعودية STC من الشركات الحاصلة على التصنيفات الائتمانية حيث أن الشركة حاصلة على تصنيف ائتماني من مؤسسة ستاندرد آند بوز A-، وتصنيف من مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني A1.

مصادر بقطاع الاتصالات ترجح وصول قيمة الصفقة إلى 5 مليار دولار

توقع عدد من خبراء الاتصالات في مصر أن تصل قيمة صفقة بيع حصة فودافون مصر التي تبلغ 55% من حصة أسهم الشركة لصالح شركة الاتصالات السعودية STC إلى 5 مليار دولار أي ما يعادل 79 مليار جنيه مصري، وسيتم تسديد جزء من قيمة الصفقة نقدًا، والباقي على دفعات طويلة الأجل.

وستتم الصفقة بعد الحصول على موافقة الشريك الأخر لفودافون مصر وهى الشركة المصرية للاتصالات التي لها نسبة الاقلية في أسهم الشركة.