كتب: مجدي درباله
أصدر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، مبادرة جديدة لتمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديث في الأراضي الزراعية، يتم من خلالها السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة عن طريق البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي.
يأتي ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفي مقدمتها القطاع الزراعي.
وتحل المبادرة الجديدة محل المبادرة السابق إصدارها لنفس الغرض ضمن مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة والتي كانت بسعر عائد 5%، وذلك في إطار التوجهات الحالية نحو ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها بكفاءة وفاعلية، وللتيسير على المزارعين وتشجيعهم على الانتقال الى استخدام آليات ووسائل الري الحديثة والذكية التي تساعد على الحفاظ على الثروة المائية وتعظم إنتاجية الفدان الزراعي.
وتبلغ إجمالي قيمة المبادرة الجديدة 55,5 مليار جنيه تم إصدارها بضمان وزارة المالية لتمويل مشروع تحويل حوالي 4 ملايين فدان لاستخدام الآليات والوسائل الحديثة والذكية لري الأراضي الزراعية.
ويقوم المزارعين المستفيدين من المبادرة بسداد تكلفة التحول لنظم الري الحديثة للبنوك على أقساط خلال 10 سنوات دون تحملهم أي فوائد على أن يتم سداد اول قسط بعد عام من إنهاء التنفيذ والتحول الكامل لنظم الري المستهدفة، على ان يقوم البنك المركزي بتعويض البنوك بالمشاركة مع وزارة المالية.
ومن المتوقع خلال ثلاث سنوات أن يتم تحويل كافة الأراضي الزراعية لوسائل الري الحديث والذكي، علماً بأنه سيتم التنسيق فيما بين الجهات والوزارات المعنية لتحديد آلية التطبيق، والشركات المنفذة التي ستقوم البنوك بالصرف لها، والمستفيدين من المبادرة.
