كتب: مجدي دربالة
أعلن اتحاد المصارف العربية، عن عقد منتدى مصرفي عربي تحت عنوان: «تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية»، تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، على مدار 3 أيام من يوم 25 إلي 27 مارس المقبل في شرم الشيخ.
وأشار اتحاد المصارف العربية في بيانه اليوم الخميس، إلي أن عقد المنتدى سيتم بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «MENAFATF»، وبمشاركة مجلس وزراء الداخلية العرب.
أهداف منتدى «تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية»
وأوضح اتحاد المصارف العربية، أن المنتدى يأتي في إطار دعم الجهود الحثيثة لتعزيز وظيفة الامتثال والتأكيد على ضرورة العمل على دعم استقلاليتها وامدادها بالموارد اللازمة لها لمواجهة التحديات التى تواجهها، وخاصة فى مجال مكافحة الجرائم المالية، ومن أهمها جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب، وبهدف تبادل الخبرات والرؤى، والتعرف على أفضل الممارسات العملية فى هذا المجال.
ولفت البيان، إلي أن أهداف المنتدى تركز علي تسليط الضوء على المخاطر التى تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها خاصة في ضوء الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة، وتأثير جائحة انتشار فيروس كورونا على الجرائم المالية، سعياً لتحقيق التوازن بين تطوير الابتكارات في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز الامتثال للتشريعات والضوابط وضمان حماية البيانات فى المصارف والأمن السيبراني.
محاور المنتدى
وأشار اتحاد المصارف العربية، إلى أن محاور منتدى «تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية» تتمثل في:
الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية ، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها، ودور السلطات الرقابية والإشرافية ووحدات التحريات المالية في مكافحة الجرائم المالية وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.
كذلك أثر جائحة انتشار فيروس كورونا على الجرائم المالية، وإدارة المخاطر الناشئة في ظل التحول الرقمى، والابتكارات والتقنيات المالية الحديثة وأثرها على الجرائم المالية، وسبل الرقابة عليها وادارة المخاطر المرتبطة بها.
كما يناقش المنتدى، تحديات تحقيق التوازن بين تطوير الابتكارات في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز الامتثال للتشريعات والضوابط.، كذلك علاقات المراسلة المصرفية وتجنب المخاطر وارتباطها بالجرائم المالية، وسبل تعزيز هذه العلاقات، وسبل حماية البيانات فى المصارف والأمن السيبراني.
ويناقش المنتدى، مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب المرتبطة باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة، وطرق تطبيقات الذكاء الاصطناعى في الانذار المبكر عن مخاطر عدم الامتثال، والهوية الرقمية : التحديات والحلول وأفضل الممارسات، كذلك أوضاع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال مكافحة الجرائم المالية
دور المجتمع الدولي
وذكر البيان، المجتمع الدولى يستهدف العمل بصورة متواصلة على ارساء مقومات الاستقرار المالى، حتى تتمكن الدول من وضع الاستراتيجيات والسياسات وتنفيذ الاجراءات الاقتصادية والمالية التى تهدف إلي زيادة معدلات النمو الاقتصادى ورفع مستوى دخل الفرد وغيرها من الأهداف والمؤشرات الاقتصادية، وتعد الجرائم المالية من أهم المخاطر التى تؤثر على الاستقرار المالى.
وبما ينعكس سلباً على الأداء الاقتصادى الكلى ويهدد سلامة واستقرار القطاعات المالية والمصرفية، بما يشمل جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب التى تعد من أكثر الجرائم المالية خطورة على المجتمعات.
كما شهدت الجرائم المالية في العالم تطورات كبيرة ونوعية، حيث شهد العالم تحولا واضحا من الأشكال التقليدية للجرائم المالية إلى الجرائم الالكترونية بأنواعها، وخاصة في ظل التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة.
حيث شهد هذا المجال طفرة كبيرة سواءً فى مجال ابتكار منتجات مالية جديدة أو استحداث قنوات تكنولوجية جديدة لتقيم المنتجات والخدمات المالية التقليدية ، والذى انعكس على تزايد الاهتمام بالأمن السيبرانى في مختلف دول العالم.
