بعد إعلان إلهام شاهين التبرع بأعضائها بعد وفاتها.. تعرف على رأي دار الإفتاء

كتبت: تقى أيمن

أعلنت الفنانة إلهام شاهين، أمس، عن رغباتها في التبرع بأعضائها بعد وفاتها إذا كانت تصلح بدلا من أن يأكلها الدود وتذهب في التراب بعد وفاتها. داعيه إلى إنشاء بنك للأعضاء البشرية في مصر، على غرار بنك القرنية الذي كان موجودًا أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

تعليق دار الإفتاء على حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

وكانت دار الإفتاء، أوضحت أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة جائز شرعًا. مؤكدة أنه من الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج؛ للمحافظة على النفس والذات نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية من إنسان لآخر، سواء من حي لمثله، أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي.

وأضافت دار الافتاء، أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يكون من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا»، ويكون من باب التضحية والإيثار أيضا اللذين أمر الله تعالى بهما وحث عليهما في قوله سبحانه: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة».

شروط التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

1-  أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتا شرعيا، وذلك بالمفارقة التامة للحياة، وهو الذي تتوقف فيه جميع أجهزة الجسم عن العمل.

ولا عبرة بالموت «الإكلينيكي» أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ، لأنه لا يعد موتا شرعا، لبقاء بعض أجهزة الجسم حية.

2- أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية، وبدون إكراه مادي أو معنوي، ويوصى بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته.

3- ألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحى مؤديا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال، كالأعضاء التناسلية وغيرها.

4- أن يكون النقل بمركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أي مقابل مادي بين أطراف النقل، ويستوي في ذلك الغني والفقير. وتوضع الضوابط التي تساوى بينهم في أداء الخدمة الطبية ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلا بمقتضى الضرورة الطبية فقط التي يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقق أو الموت والهلاك الحال.

إقرأ أيضًا.. دار الإفتاء المصرية توضح حكم أرباح الودائع البنكية