كتب: مجدى دربالة
كشفت مصادر مصرفية، في تصريحات خاصة لـ«عالم البيزنس» أن قرار البنك المركزي بتأجيل سداد أقساط القروض للعملاء الأفراد، تم فهمه بشكل غير سليم، على أنه تأجيل مطلق للقروض دون ضوابط.
وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، أن البنك المركزي بقيادة المحافظ طارق عامر كان يبحث دائما عن التيسير على المواطنين خاصة فى أوقات الأزمات.
وأضاف المغربي أن قرار المركزي الذى صدر مؤخراً بإتاحة تأجيل سداد الأقساط للعملاء من الأفراد 6 شهور، هو قرار اختيارى لأي عميل يسدد أقساطه الشهرية.
وأوضح المغربي أن القرض ستتأجل مديونياته لمدة 6 أشهر فقط، أي بدلاً من انتهاءه في منتصف 2021 سيتم ترحيل الأقساط إلى نهاية 2021 ، ويتم إضافة فوائد الفترة التي لم يسدد فيها الأقساط على الشهور الجديدة.
بينما سيستفيد العميل من قرار البنك المركزي بإعفاءه من عمولة التأخير فقط، وهي نسبة مئوية من قيمة الأقساط، بالإضافة إلى عدم إدراج اسمه في قوائم سوداء بشركة الاستعلام الائتماني، وهو إجراء متبع على كل من يتأخر أو يتعثر.
وقال مصدر مصرفي آخر، بأحد البنوك التجارية الكبرى في مصر، إن البنك المركزي يراقب السوق المصرفي، ويتحقق من اتخاذ البنوك جميع الإجراءات المقررة على المتعثرين أو المتأخرين عن سداد أقساط القروض.
كما يتحقق المركزي من تفعيل القرار، وعدم تحصيل البنوك عمولة التأخير أو التعثر عن السداد، وعدم إدراج أسماء العملاء المتأخرين في القوائم السلبية.
