أسواق المالرئيسىملفات وتقارير

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. ما هو مصير أسعار الفائدة في مصر؟

كتبت: آية إسماعيل و أمل سعداوي

أعلنت بعض الوكلات الأجنبية، والشركات المصرية والخبراء، عن توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعه المقبل المقرر الخميس المقبل، وذلك بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لـ25 نقطة خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضي.

وتُعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها  الـ 11 لبحث مصير أسعار الفائدة، بعد أن أبقى «المركزي» على الأسعار خلال آخر 10 اجتماعات لها عند مستوى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، وهو أدنى مستوى للفائدة منذ يوليو 2014.

وتباينت التوقعات بشأن اتجاه «المركزي» لرفع سعر الفائدة خلال يوم الخميس المقبل، لمواجهة التضخم الذي شهد ارتفاعًا خلال شهر فبراير 2022 بواقع 2% شهري 10% سنوي، الأمر الذي اعتبره الخبراء ارتفعًا كبيرًا.

 توقعات بإرتفاع أسعار الفائدة

توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن يرفع «المركزي المصري» أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

كما رجحت الوكالة، اتجاه مصر نحو برنامج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، لتتمكن من عبور أزمة التفاقم.

من جانبها، رفعت إدارة الأبحاث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار «HC» توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية في ضوء الوضع الراهن لمصر، بأن يرفع «المركزي» أسعار الفائدة بمقدار 0.05% لـ 0.75% بما يعادل 50لـ 75 نقطة أساس.

فيما قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: «قمنا برفع تقديرات التضخم لعام 2022 إلى 11.5٪ من 7.2٪ سابقًا بسبب زيادة الأسعار العالميه للقمح والنفط وتوقعنا لاستيراد أقل للسلع الاستهلاكية مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض».

وأضافت «دوس»: «تستند حساباتنا إلى تقديرات بلومبرج لسعر القمح في 2022 البالغ 1,086 دولارًا أمريكيًا لكل مكيال من القمح (بوشل)، أي أعلى بنسبة 53٪ من متوسط سعر 2021 البالغ 712 دولارًا أمريكيًا للبوشل، وتقدير بلومبرج لسعر البرنت في 2022 عند 91.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل، أي بنسبة 55٪ أعلى من متوسطها لعام 2021 البالغ 59 دولاراً للبرميل.

وأضافت:« نتوقع أيضًا أن تؤدي اللوائح الجديدة التي تتطلب خطابات الاعتماد لمعظم السلع المستوردة إلى تقليل استيراد السلع الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض وفرض بعض الضغوط التضخمية».

خبراء: تثبيت الفائدة هو الأقرب

توقع الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، لـ “عالم البيزنس” ، اتجاه «المركزي» خلال الاجتماع المقبل سيكون نحو تثبيت أسعار الفائدة، بالرغم من قرار الفيدرالي الأمريكي  وبعض البنوك العربية التي رفعت سعر الفائدة.

‏وأرجع  «الشافعي»، ذلك إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري حققت معدلات نمو في عديد من القطاعات الاقتصادية وغيرها من القطاعات الأخرى والتي ساهمت في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة الماضية.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن مصر سيطرت على ارتفاع الأسعار، بناءًا على توجيهات القيادة السياسية من خلال إطلاق مبادرة «كلنا واحد» التي حققت طموح المواطنين بتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية التي ساهمت في احتواء معدل التضخم.

من جانبه رجح الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، تثبيت أسعار  الفائدة ، موضحاً أن السبب وراء ذلك ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ليصل إلى 8.8% في فبراير الماضي مسجلًا أعلى مستوى له منذ يوليو 2019.

كما بلغ معدل التضخم الأساسي 7.2%، ولكن نسبة تصل إلى 35% من هذا التضخم هو مستورد من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار العالمية واضطرابات سلاسل التوريد وارتفع النفط والحرب الروسية الأكرانية، وربما تكون أغلب هذه التبعات مؤقتة تزول بزوال الأسباب أو تخفيف شدتها.

فيما ذكر «أبو الفتوح»، أن هناك نسبة احتمال ضعيفة برفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% الى 1% تماشيًا مع دورة التشديد النقدي  التي قررتها العديد من البنوك المركزية حول العالم.

إقرأ أيضًا.. هل أثرت تلميحات الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على أسعار الذهب عالميًا؟

https://www.facebook.com/The.Agricultural.Bank.of.Egypt

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى