بعد مد وقف البناء 6 أشهر جديدة.. تعرف على القطاعات المستثناة من القرار
وضعت وزارة التنمية المحلية، في يوليو الماضي، خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجارٍ تنفيذها لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
مد وقف البناء 6 أشهر جديدة
أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس كتابا دوريا إلى المحافظات حمل رقم 63 لسنة 2021 بشأن منح تراخيص البناء الجديدة للوحدات السكنية.
ونص الكتاب الدوري الجديد الذي أصدره وزير التنمية المحلية، على تمديد وقف تراخيص أعمال البناء في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى للمباني الخاصة لمدة 6 أشهر لحين وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.
ويستثنى من ذلك ما يلي:
- المشروعات القومية وذات الصلة بها.
- المنشآت الصناعية والسياحية.
- مشروعات شركات التطوير العقاري.
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة.
قرار وقف البناء
حدد القرر 4 محافظات وهي القاهرة الكبرى وتشمل “القاهرة – الجيزة – القليوبية”، إلى جانب محافظة الإسكندرية، ونص القرار على وقف أي أعمال للبناء أو إصدار التراخيص لمدة 6 أشهر بشكل تام داخل هذه المحافظات.
كما نص القرار على وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجارٍ تنفيذها لمدة 6 أشهر بعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
وتم تكليف المحافظين ومديريات الأمن باتخاذ الإجراءات التنفيذية لمنع مخالفات البناء في المهد وتنفيذ الإزالات الفورية للمباني المخالفة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.
كما تم دعم المحافظات بوحدات التدخل السريع الخاصة بتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأي مخالفات بناء يتم رصدها وتوفير المعدات اللازمة للإزالة بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية.
تراخيص البناء
تم تكليف الأجهزة التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمدن والمراكز والإدارات الهندسية التابعة لها بمراجعة كافة التراخيص الصادرة السابقة وإلزام أصحابها بتنفيذها طبقاً للرخصة الصادرة وتنفيذ جراجات في تلك العقارات التي يتم بناؤها حتى تستوعب السيارات الخاصة بكل مبنى.
وعقب التأكد من استيفاء صاحب الرخصة لكافة الاشتراطات المطلوبة سيتم السماح له باستكمال أعمال بالبناء مع المراجعة الدورية من الإدارات الهندسية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتصدي لأي محاولة لارتكاب أي مخالفات.
وقال الوزير، إن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مخالفات للبناء بمختلف أنوعها سواء بدون ترخيص أو وجود تجاوز في ارتفاع المباني عن عدد الأدوار الموجودة في الرخصة أو مخالفة خط التنظيم (بناء على أرض غير مخصصة للبناء)، أو مخالفة في ترخيص البناء والرسم الكروكي والهندسي للمبنى أو عدم وجود جراجات.
وحثت وزارة التنمية المحلية، المواطنين الذين لهم مخالفات قديمة على التصالح مع إلزام ملاكها بطلاء واجهات تلك العقارات طبقاً لرؤية كل حي أو مدينة، مع قطع المرافق (الكهرباء ومياه الشرب) على غير الراغبين في التصالح، مع البدء في الإزالات للمباني المخالفة دون الانتظار للدراسات الأمنية وعدم إيقاف تنفيذ قرارات الإزالة في حالة وجود شاغلين للمبنى.
كما يتم فتح جميع الجراجات المغلقة أو التي غيرت نشاطها لأغراض أخرى، مع إلزام النوادي الاجتماعية والرياضية والمولات التجارية بتوفير أماكن انتظار تستوعب المترددين عليها من المواطنين لمنع التكدسات المرورية في محيط تلك الأماكن.
