هوت العملة المشفرة “بيتكوين” أكثر من 4% بعد قيام البنك المركزي التركي حظر استخدام العملات والأصول المشفرة في عمليات الشراء.
في التشريع المنشور في الجريدة الرسمية، قال البنك المركزي إن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية المماثلة القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.
فيما قد يعرقل القرار سوق الأصول المشفرة في تركيا، والتي اكتسبت زخما في الأشهر الأخيرة إذ ينضم المستثمرون إلى موجة صعود عالمية لعملة بيتكوين، سعيا منهم للتحوط في مواجهة انخفاض قيمة الليرة والتضخم الذي تجاوز 16 في المائة في الشهر الماضي.
كما تراجعت “بيتكوين” 4.6 % إلى 60333 دولارا بحلول الساعة 1117 بتوقيت جرينتش بعد الحظر، الذي انتقده حزب المعارضة الرئيسي في تركيا.
أبضاً تراجعت عملات أصغر هي إيثيريوم وإكس.آر.بي، اللتان تميلان للتحرك بالتماشي مع بيتكوين، بين ستة و12 %.
وفي بيان، قال البنك المركزي إن الأصول المشفرة “لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية”.
أضاف “مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية” ولن يقدموا أي خدمات.
أشار البنك “استخدامها في المدفوعات ربما يسبب خسائر غير قابلة للاستعادة لأطراف التعاملات… ويشمل عناصر تقوض الثقة في الأساليب والأدوات المستخدمة حاليا في المدفوعات”، ويسري التشريع في 30 أبريل.
