كتب: جيلان محمد
وقّع الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، لتوفير عدد من الوحدات السكندية بالمدن الجديدة لمتوسطي الدخل، بعدد من المشروعات منها “سكن مصر” و”دار مصر” وجنة” وبعض المشروعات الأخرى.
وجاء ذلك بتحالف وزراة الإسكان مع مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في 19 ديسمبر 2019 ، وسيقوم الصندوق بالاعلان عن تلك الوحدات، وتوفير التمويل اللازم من جهات التمويل.
وقام بتوقيع بروتوكول التعاون كلاً من، الدكتور مازن حسن نائب رئيس هيئة قطاع الشئون المالية والادارية، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.
وأكد عاصم الجزار، أن البروتوكول يستوجب على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توفير عدد من الوحدات السكنة تتراوح مساحتها بين 100 و 250 متر مربع، كاملة المرافق والتشطيب، في عدد من المدن الجديدة.
وعلى صندوق الإسكان الاجتماعي موافاة الهيئة والوزراة ببيانات وتفاصيل مواقع تلك الوحدات السكنية وأسعار بيعها النهائية، ومستندات ملكيتها التي تحقق قيد الضمان والرهن العقاري.
كما يوافيها بإجراءات توقيع عقود البيع، ونقل الملكية للوحدات المباعة بأسماء مشتريها وتسجيلها في الشهر العقاري، وتسليمها للعملاء، وفقاً للبرامج الزمنية التي ستحدد في كل إعلان تطرحه الوزارة.
مي عبدالحميد : طرح وحدات سكنية جديدة بالتقسيط مطلع مارس المقبل
وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري، انه سيتم طرح عدد من تلك الوحدات بداية من شهر مارس المقبل بشروط المبادرة.
وسيتم التمويل من خلال البنوك المتعاقد معها الصندوق بمدة تقسيط تصل إلى 20 عاماً، وتزداد قيمة الأقساط في إطار سعر كل وحدة، على أن تبدأ الأقساط الشهرية من 3100 جنيه للوحدات الاقل سعرا.
وأشارت عبد الحميد إلى قيام البنوك بتمويل اكثر من 300 ألف أسرة من عملاء الصندوق محدودي الدخل والمستفدين من وحدات الاسكان الاجتماعي.
وأضافت الرئيس التنفيذي أن الصندوق سيتابع إجراءات الحجز الالكتروني التي يقوم بها الراغبين في شراء تلك الوحدات.
وسيتحقق من استيفائهم لجميع الشروط للحصول علي وحدة سكنية، فضلاً عن طرح إعلانات تسويقية لهذه الوحدات السكنية.
ومن الجدير بالذكر أن مبادرة البنك المركزي تسمح التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بسعر عائد ثابت يبلغ 10% للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة، من خلال بنوك وشركات التمويل العقاري.
وتصل مدة الأقساط إلى 20 عاماً، وفقا لضوابط المبادرة والدراسات الائتمانية والضوابط والتعليمات المعمول بها لدي جهات التمويل دون التدخل من الطرفين.
