تعرف على أبرز جهود الدولة المصرية و«المركزي» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تبذل الدولة المصرية، وكافة مؤسساتها، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود كبرى لتخفيف العبء على كاهل المواطن، وتقليل الآثار الناتجة عن أزمة كورونا المستجد، التي يعاني منها العالم أجمع.
وصدق الرئيس السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2020 باصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وحدد القانون تعريف المشروعات المتوسطة بكل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
مبادرات «المركزي» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومؤخرًا أصدر البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ طارق عامر، قرارًا بتعديل البند الأول من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصدرة بالكتاب الدوري الصادر برقم 11 يناير 2016، بفائدة 5% التي تم تخصيص نسبة 20% من جملة المحفظة الائتمانية للبنوك لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على مدار 4 سنوات من بداية صدور تلك التعليمات، إضافة إلى تمويل شركات التمويل متناهي الصغر وللجمعيات والمؤسسات الأهلية نسبة 20% بحد أقصي لحجم المبيعات قيمته أقل من 10 ملايين جنيه وبحد أقصي لمدة عامين من تاريخ الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات.
وقرر البنك المركزي زيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لأي بنك من البنوك العاملة في مصر، ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة.
ووجه «المركزي» البنوك بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.
تفاصيل عدم «المركزي» للمشروعات الصغيرة
وأشارت مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، إلى أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة في يناير الماضي، موضحة أنه في عام 2016 تم توفير 200 مليار لدعم تلك المشروعات.
وأوضحت وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، في مداخله هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، على فضائية «صدى البلد»، أنه تم منح تسهيلات بقيمة 213 مليارا خلال الفترة من 2015 إلى 2020.
وقالت مي أبو النجا، إنه تمت استفادة حوالي 4 ملايين من تمويل المشروعات التي مولها البنك المركزي؛ منوهة بأن البنك المركزي وجه بتخصيص 10% حداً أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة.
وكما تم السماح للبنوك بتمويل الشركات التي يبلغ حجم مبيعات السنوية أقل من 20 مليون جنيه من دون الحصول على عوائد مالية، كذلك استخدام وسائل تقييم غير تقليدية للتسهيل على الشركات”.
دعم المشروعات الصغيرة لتنمية اقتصاد الدولة
قال الدكتور أحمد جلال أبوالدهب، عضو مجلس الشيوخ، أن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية اقتصاد الدولة وبنائه لا يستهان به ،وهى من أهم عوامل التنمية قي الدولة، وتؤدي إلى استغلال طاقات الشباب وإمكانياتهم المتعددة وتطوير خبراتهم.
ولفت «أبوالدهب»، في تصريحات له اليوم إلى أهمية قرار البنك المركزي المصري بتعديل البند الأول من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإلزام البنوك بتخصيص نسبة 25% من محافظها لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفا أن التركيز على تمويل تلك القطاعات يضمن ازدهار هذه المشروعات ويزيد من مردودها الإيجابي في دفع عجلة التنمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الغالبية من المواطنين كانت ترمي إلى الحصول على وظيفة فقط، ولكن الآن يتم تغيير هذه الثقافة وخلق فكر جديد يهدف إلى التوجه لهه الأنشطة غير المحفوفة بالمخاطر والمغامرات التي تؤرق البعض منها، موضحا أنه مع التسهيلات الدائمة التي يقدمه البنك المركزي وتمويله المستمر لها، يؤكد الدعم الكامل والحقيقي من الدولة لها.
وناشد النائب، الشباب المصرى بالإقبال على اقامة وادارة وتملك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعد هذه التيسيرات الحكومية والمصرفية غير المسبوقة في تاريخ مصر مؤكداً على ضرورة ان تقوم جميع وسائل الاعلام بدورها في تشجيع ثقافة العمل الحر.
اهتمام الدولة بقطاع الصناعة
ومن جانبه أكد أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له، أن قطاع الصناعة يشهد اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وتمت ترجمة ذلك في عدد من المبادرات والقرارات التي تصب في هذا الصدد، كما يوجد اهتمام على وجه التحديد بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وآخرها ما أصدره البنك المركزي، بناءً على مبادرة رئيس الجمهورية، لحث البنوك على توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مدعمة.
الأمر الذي نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات، وبالتالي ينعكس ذلك على الاقتصاد الرسمي للدولة، وعلى توفير التمويل لتشجيع المواطنين والنهوض بملف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يقوم البنك المركزي المصري بدوره في توفير كل الدعم لهذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجه القطاع، وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية على مستوى الجمهورية.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه المبادرة تستهدف ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022، كما تم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة، بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان.
بهدف جذب عددًا أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ودمجهم بالقطاع المصرفي بما يدعم معدلات الشمول المالي، وهي الخطوة التي تهدف الدولة لتعميمها خلال الفترة المقبلة، سواء ميكنة الخدمات أو الشمول المالى في مختلف الهيئات والمؤسسات على مستوى الجمهورية.
مساندة البنوك لمبادرة «المركزي» بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
اتحاد بنوك مصر يدعم مبادرة «المركزي» لدعم المشروعات الصغيرة
أكد محمد الأتربي رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، أن هناك توجة بأن تكون نسبة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك.
أضاف رئيس اتحاد بنوك مصر، أن الجميع يدرك أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي والبنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لدورها الهام للاقتصاد المصري، بما يسمح دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي مما يساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد في الدولة.
وأشار محمد الإتربي، إلي وجود تنسيق بين اتحاد البنوك والبنك المركزي في هذا الملف، موضحاً أن خلال سبتمبر 2020 أطلق بنك مصر قرض “أكسبرس” لدعم المشروعات الصغيرة وذلك عن طريق تقديم الطلب عن طريق الانترنت.
البنك الأهلى يعفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التحصيل الإلكترونى
أعلن البنك الأهلى المصرى، برئاسة هشام عكاشة، إتاحة خدمة التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت، والخاصة بالتجارة الإلكترونية، بشكل مجانى حتى نهاية يونيو 2021، بحسب البيان الصادر عن البنك، وذلك ضمن خطة البنك للتوسع فى خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت، وهو ما يأتى بالتزامن مع مبادرة البنك المركزى التى تستهدف زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من خدمات السداد الإلكترونى.
وقرر البنك الأهلي أيضا إعفاء تلك المشروعات من مصاريف التفعيل التى تسدد مرة واحدة، إلى جانب المصاريف الشهرية ومصاريف الخدمة الإضافية.
دعم بنك القاهرة للمبادرة
أكد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن قرار «المركزي»، بزيادة نسبة التمويل الموجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من 20% إلى 25% من محفظة كل بنك إيجابي للغاية، ومحفز للتمويل وخاصة مع تمتع الجهاز المصرفي بمستويات سيولة هائلة.
بنك التعمير والإسكان يدعم مبادرة المركزي
أكد حسن غانم، رئيس بنك التعمير والإسكان، أن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تعد استكمالا لمبادرات المركزي لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الشمول المالي.
وأوضح رئيس بنك التعمير والإسكان، أن البنك المركزي يولى اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونه قاطرة الاقتصاد المصري، وأن مبادرة البنك المركزي التي أطلقها هذا الأسبوع لزيادة التمويلات البنكية الموجهة للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من 20% إلى 25% من المحفظة الائتمانية للبنوك هي خطوة جديدة داعمة لهذا القطاع الحيوي، واستكمالا لمبادرات البنك المركزي التي تعمل على دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الشمول المالي.
وأشار حسن غانم، إلى أن مساهمة البنوك في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا رئيسيا في إنشاء جيل ثان من المستثمرين، بما يخدم الاقتصاد ويضعف فرص الاحتكار بالسوق ويساهم في انخفاض الأسعار وتوافر المنتجات المحلية وتخفيض فاتورة الاستيراد، مع زيادة فرص التصدير، وتوفير فرص عمل للشباب.
البنك الزراعي يخصص 70% من محفظة قروضه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن قرار البنك المركزى المصرى برئاسة المحافظ طارق عامر بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة هو احد أهم القرارات التى ستعطى دفعة قوية لدعم الاقتصاد المصرى من خلال منح المزيد من التيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب وتحقيق الاستقرارالاقتصادى المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمى للاندماج فى القطاع الرسمى فى إطار مبادرات الدولة لتحقيق الشمول المالى، مؤكدا أن هذا القرار أيضا يمثل ترجمة فعلية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها الاستراتيجية فى تحقيق النمو الاقتصادى للدولة.
وأكد أن 70% من محفظة القروض بالبنك الزراعى المصرى موجهة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاع الزراعى والصناعات المرتبطة به، مشيرا إلى أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت نحو 31 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.
