كتب: مجدي درباله
تعتزم البنوك المصرية طرح منتج الإقراض عبر الموبايل وكذلك الإدخار وفق الشروط والضوابط التى أعلنها البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني اليوم، الأربعاء.
فيما أكدت بنوك الأهلى المصري، مصر، القاهرة، أنها بصدد تقديم الإقراض الرقمى قريباً، كما تقوم الشركة المصرية للإستعلام الائتماني بوضع نموذج لتقييم العملاء من خلال سلوكياتهم المالية.
تعرف علي أهم المعلومات عن منتج الإقراض الرقمي (عبر المحمول) كالتالي:
1- قرض عبر المحمول: عبارة عن تسـهيل ائتمانـي قصيـر الأجل، بحـد أقصـى عـام، فـي شـكل نقـود إلكترونيـة يقـوم العملاء بالتقـدم لطلبـها ويتـم منحـها مـن قبل البنـوك بشـكل فـورى بصـورة إلكترونيـة من خلال خدمـة الدفـع عبر المحمـول دون الحاجـة إلـى الذهـاب إلى فـروع البنـك أو مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه.
2- وضعت قواعد البنك المركزي حداً أقصى للقروض عبر الموبايل بنحو 5 آلاف جنيه للأفراد و 15 ألفا للشركات من الفئة (أ) و 10 آلاف جنيها للشركات من الفئة (ب)، وأعطت محافظ المركزى الحق فى تعديل هذه الحدود
3- عرفت ضوابط الإقراض الرقمي (القرض عبر المحمول)، الشركات ذات الفئة (أ) بأنها «الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر التـي يتوافـر لديهـا مسـتندات أو مقر أو يتم التحقق من نشـاطها باسـتخدام أي وسـيلة أخـرى، ويمتلكون حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك أو أحـد مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه وفقـا لإجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتف المحمـول الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل الإرهاب فـي مـارس 2020 وتعديلاتها»
بينما الشركات من الفئة (ب) : هـي الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر أو اصحـاب المهـن وأصحـاب الحـرف التـي لا يتوافـر لديهـا أيـا مما سبق الإشارة، ويزاولون نشاطا إقتصاديا علـى سـبيل المثـال: حرفي، كهربائي، سـباك، الذيـن يتـم ادراجهـم تحـت مسـمىى “نشاط اقتصادي” وفقا للمذكـرة التفسـيرية التـي سـيتم إصدارهـا لاحقا مـن البنـك المركـزي ووحـدة مكافحـة غسـل الأموال و تمويـل اإلرهـاب فـي هـذا الشـأن، الذيـن قامـوا بفتـح حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك أو أحـد مقدمـي الخدمـة التابعيـن له وفق إجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب فـي مـارس 2020 وتعديلاتها.
4- قصرت قواعد البنك المركزي، تقديـم طلـب الحصـول على خدمتـي الإقراض والإدخار الرقمي (القروض عبر الموبايل) ، من خلال خدمة محفظة الهاتـف المحمـول لعملائها علـى اسـتخدام أحد القنوات الرقمية فقط، فعلى سـبيل المثال لا الحصر:
تطبيق المحفظة الالكترونية المثبت على الهاتف المحمول
خاصية بيانات الخدمات التكميلية غير المنظمة (USSD)
خاصية الرد الآلى (IVR)
ماكينات الصراف الآلى
اى قنوات رقمية أخرى
5- اشترطت القواعد عدم قبـول طلـب العميـل للحصـول علـى خدمتـي الإقراض والادخـار الرقمي (قروض الموبايل) مـن خلال خدمة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول إلا بعـد الحصـول علـى موافقتـه علـى الشـروط والأحكام الخاصة باسـتخدام وسـائل إثبـات الهويـة وقيـام البنـك بالإحتفاظ بما يفيد اطلاع وموافقـة العميـل علـى تلـك الشـروط والأحكام
6- تلتزم البنوك بتقديـم خدمة الإقراض والإدخار الرقمي، القروض عبر الموبايل ، للعميـل بصـورة لحظيـة فـور طلبـه، وذلـك حـال الموافقـة علـى الطلـب بعـد قيـام البنـك بكافـة الإجراءات الواجبـة لتقديـم الخدمـة وفقـا للقواعد السارية
7- شددت قواعد البنك المركزي على ضرورة تأكد البنوك مـن توافـر آلية للعميـل تمكنه من القيـام بما يلي على حسـاب محفظة الهاتف المحمـول الخاصـة به فـي أي وقت:
الاستعلام عن مبلغ القرض أو المبلغ المدخر
الإستعلام عن المبالغ المستحقة ومواعيد استحقاقها
8- يجـوز للبنـك اسـتخدام البيانـات البديلـة للتقييـم الائتماني مـن خلال نمـاذج التقييـم الرقمـي مثـل »Models Scoring Behavioral ،»وخاصـة فـي حالـة العملاء الذيـن ليـس لديهـم أي تاريـخ ائتمانـي، علـى أن يتـم وضـع اسـتراتيجية للتعامل مـع المخاطر والخسـائر المتوقعـة بالإضافة إلـى نسـبة القـروض غيـر المنتظمـة المتوقعـة، كمـا يجـب أن يتـم وضـع إجـراءات ومعاييـر لاختبار وتقييـم النمـوذج وتعديلـه بشـكل دوري
9- لن تسرى قواعد الحد الأقصى لأقساط القروض مقارنة بإجمالى الدخل على منتجات الإقراض الرقمي من خلال محافظ الهاتف المحمول (القروض عبر الموبايل)، والتى يتم منحها بأجل عام واحد فقط.
10 – يتم منح القـروض عبر الموبايل بأقسـاط ثابتة محـددة التواريخ والمبلـغ والعوائد سـلفا وليس من خلال حـد جـاري مديـن، علـى أن يتسـاوى الحـد المصرح به مـع المبلغ المسـتخدم، ويتـم تخفيضهما بقيمة الأقساط التي يتم سـدادها.
