تعرف علي اسهم الخزينة ودورها فى الحد من الاثار السلبية لفيروس كورونا لشركات التامين
كتب: مجدي درباله
اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات استثنائية للسماح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، بالإضافة الي إجراء تعديلاً لأحكام التعامل على أسهم الخزينة.
وجاء التعديل علي الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم (51 ) من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح.
كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة .
وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة فـي الجمعية العامة للشركـة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر علـى أقـرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكـم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المــالية لحين الانتهــاء من تلك الإجراءات.
كما يتعهد الممثل القانوني للشركة وشركة السمسرة المنفذة بالالتزام بكافة الأحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعلمية التداول بالبورصة وعلى الأخص أحكام الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بالتلاعب في الأسعار. مع عدم الاخلال بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الأسهم حرة التداول.
ويتعين على الشركة الإفصاح للهيئة والبورصة فـي نهاية كـل يوم عمل بمـا وصلت إليـه نسبة أسهـم الخزينـة المشتراه، والتوقف عــن الشراء عـند الوصول للحد الأقصـى المسموح بـه قانوناً والافصاح فــوراً عـن ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وسوف تعلن الهيئة عن موعد انتهاء العمـل بتلك الإجراءات الاستثنائية كما يحق لهـا إيقــاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية .
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن ذلك القرار يأتى فى ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التى طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحاد التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية، مضيفاً أن تبسيط الإجراءات الخاصة بعمليات الشراء تهدف أيضاً إلى حماية السوق المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.
ويذكر ان السوق المحلية يشهد قيد شركتين فقط، تعملان فى مجال التأمين بالبورصة ، مع اعلان بعض شركات تأمين العاملة فى السوق المحلية، عن السعى للقيد فى البورصة خلال الفترة المقبلة، فى خطوة يرى الخبراء أنها تقلص من عدم التمثيل الجيد لقطاع التأمين فى البورصة، وطرح أوراق مالية جديدة ،
مع الاشارة الى ان هناك بعض من شركات الوساطة التامينية تم قيدها ببورصة الاوراق المالية ، ولكن هناك العديد من شركات التامين على المستوى العربى خاصة فى المملكة العربية السعودية والامارات وقطر وايضا على المستوى العالمي قد قامت بطرح اسهمها فى سوق الاوراق المالية العربية والعالمية لتميزها بتقديم عوائد دورية فى صورة توزيعات الأرباح.
